Associativité Taroudant تارودانت الجمعوية - syndicat

انتقالية تحت مظلة البوليــــــس

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Sun, 30 Oct 2005 15:10:38 +0000

في سابقة الأولى من نوعها ،

نقابات حزبية تجرؤ على حركة انتقالية

تحت مظلة البوليــــــس

  في سابقة خطيرة ، وتحت إلحاح وضغط بعض النقابات الحزبية،استدعت النيابة الإقليمية قوات الأمن صباح يوم السبت 29/10/05   محتمية بها لمباشرة عملية إعادة الانتشار التي جاوزت موعدها المفترض بفعل التأخير الناتج عن تعنت نفس الأطراف النقابية وإصرارها على إقصاء ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم للاتحاد المغربي للشغل من الحضور تحت ذرائع / مذكرات ونصوص منتقاة لشرعنة رغبتها الخسيسة في الانتقام من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم الذين رفضوا تواطؤ هذه النقابات المكشوف مع نائب إقليمي معفى ، في وقت تشبث فيه مناضلو الجامعة الوطنية بأولوية إيلاء الأهمية القصوى للمشاكل الحقيقية المستفحلة لأسرة التعليم بالإقليم دون هدر الوقت في أمور مرتبطة أصلا بالشـأن الإداري حُسم مسبقا في الدواليب الوزارية لحسابات خاصة .. غير أن حرص بعض مناضلي هذه النقابات الحزبية على اعترافهم بالجميل للنائب المعفى و لكل من ضمن تسلقهم المشبوه ضمن السلاليم الإدارية والامتيازات التي راكموها عائليا وعشائريا على المستوى النيابي والأكاديمي ، كل هذا ، أجبرهم على جعل الجامعة الوطنية للتعليم كبش فداء في هذه االمهزلة ...
تُحرم الجامعة الوطنية للتعليم من حضور عملية إعادة الانتشار بمبرر عدم الدوس على المذكرات الوزارية ! علما أنها ( الجامعة الوطنية للتعليم ) ظلت دوما حاضرة في كل الحركات المماثلة السابقة التي جرت في ظل نفس المذكرات والنصوص ! فأي دوس للمذكرات يقصدون ؟
  مع البدايات الأولى لهذه الحملة الشرسة التي شنتها النقابات الحزبية هذه ، وأمام عجز النائب الإقليمي للحسم في المسطرة المعتادة ، سبق للجامعة الوطنية للتعليم وكذا الاتحاد المحلي أن أصدرت بلاغات وبيانات مبينة حقها في حضور هذه العملية استنادا لمنطوق نفس بعض هذه المذكرات والنصوص ومنها مذكرة 21 التي تشير إلى إشراك النقابات على ضوء تمثيليتها الوطنية التي نجد في مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم ... أما المراسلة رقم692/01 فتشير بالحرف إلى " تكوين لجان نيابية تحت الرئاسة الفعلية للسيد(ة) نائب(ة) الوزارة يشارك فيها ممثلون عن الهيآت النقابية " ، أما المذكرة 51 التي تتباهى بها هذه "النقابات" ، فتتحدث بمفردها عن الحركة الانتقالية في صيغتها القديمة قبل أن تصبح "عملية إعادة الانتشار" وتتحدث على علاتها عن" التمثيلية في اللجان الثنائية على صعيد النيابة " ، بما يعني في حالة الحسيمة أن نقابة أخرى ضمن هذا التحالف لا تتوفر هي الأخرى على هذه التمثيلية النيابية ، دون أن يعني ذلك نفس الأمر في حالة الحركة على صعيد الولاية .. ومع ذلك فهي حاضرة في مسخرة صباح يوم29/10/05 التي قيل أنها "حركة انتقالية " تحت مظلة القوات الأمنية ، هذه الأخيرة التي منعت دخول ممثلي الجامعة الوطنية  إلى قاعة الاجتماعات بالنيابة الإقليمية (بعد أن ظل النائب وحلفائه يهرّبونها عبر مواقع مختلفة ) وهوما خلق استياء عارما وسط الأسرة التعليمية بالإقليم ... نظرا لخطورة ودلالة هذه المهزلة التاريخية التي سنعود إليها بتفصيل في مقالات مقبلة ..
إنها حقا الواقعة التي تذكرنا جميعا  بالمهزلة التاريخية التي حدثت سنة 1983حين استنجد يمين حزب الاتحاد الاشتراكي بالقوات العمومية لمنع مناضلي اللجنة الإدارية آنذاك (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حاليا) من دخول مقر الحزب بالرباط لحضور اجتماع حاسم في أمور مصيرية تهم هذا الحزب ومستقبله..
هي ذي نفس الأساليب والأشكال النضالية " التصحيحية " "التقدمية" التي لا يستغرب لها أي متتبع يعلم جيدا أن أبطال مسخرة يوم السبت 29/10/05 ، بمن فيهم النائب الإقليمي، جلهم ممن تلقى دروسه وتشبع بها في حضيرة هذه المدرسة الحزبية الاتحادية الجديدة وكذلك سيظلون مرتبطين ب"قيمها النضالية العالية" بعد سقوط كل الأقنعة .

من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم

Syndicats dans la rue pour la défense des services publics.

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Wed, 26 Oct 2005 19:33:40 +0000

Samedi 19 novembre 2005

Manifestation nationale

pour la défense des services publics à Paris

mardi 25 octobre 2005

La CGT remet au gouvernement 102.000

signatures contre la privatisation partielle d'EDF

Au lendemain du feu vert du gouvernement à l'ouverture du capital d'EDF, la CGT appelait mardi à des rassemblements symboliques devant les préfectures. A cette occasion, le syndicat a remis aux services du Premier ministre une pétition de plus de 100.000 signatures contre la privatisation partielle de l'entreprise publique.

Les syndicats d'EDF, en tête desquels la Fédération nationale des mines et de l'énergie-CGT (FNME-CGT, majoritaire dans l'entreprise) espèrent maintenant pouvoir relancer une mobilisation de grande ampleur contre l'ouverture du capital. La CGT et FO proposent d'ores et déjà aux salariés une grève le 8 novembre prochain, deux semaines avant la première cotation en bourse attendue au plus tard le 21 novembre.

La FNME-CGT, pour sa part, souhaite que la date du 8 novembre marque le coup d'envoi d'un nouveau mouvement intersyndical à EDF, et annonce une reprise des actions "coup de poing" comme les "opérations Robin des Bois" (rétablissement de l'électricité aux plus démunis coupés pour impayés) et les "coupures ciblées" en direction des membres du gouvernement et de la majorité.

Mardi, la mobilisation a rassemblé quelques dizaines à quelques centaines de personnes devant les préfectures. La police a ainsi compté une soixantaine de personnes devant la préfecture de la Gironde à Bordeaux, et une vingtaine devant celle des Bouches-du-Rhône à Marseille.

A Paris, une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés à la mi-journée aux abords de l'hôtel Matignon à Paris, derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire :"Pour l'emploi, les salaires, le service public. Non à la privatisation d'EDF et de GDF".

"L'électricité, le gaz c'est pas pour le privé! C'est un droit pour tous les usagers", scandaient les manifestants.

Une délégation emmenée par le secrétaire confédéral de la CGT Jean-Christophe Le Duigou a été reçue à l'hôtel Matignon par les services du Premier ministre Dominique de Villepin, afin de remettre 102.000 signatures d'une pétition intitulée: "EDF doit rester 100% publique".

"On nous dit qu'on refuse le marché, mais nous on dit que c'est bien parce qu'on est dans le marché qu'il faut avoir des services publics qui sortent d'une logique financière", a déclaré Jean-Christophe Le Duigou à l'Associated Press.

"Les services publics n'appartiennent pas aux actionnaires ou à tel ou tel gouvernement mais à la Nation. C'est en ces termes qu'il faut poser le débat", a expliqué de son côté le secrétaire général de la fédération CGT des Cheminots Didier Le Reste, également présent parmi les manifestants.

La CGT compte atteindre les 500.000 signatures d'ici au 19 novembre prochain, jour d'une manifestation nationale pour la défense des services publics prévue à Paris à l'appel de plusieurs syndicats, partis politiques de gauche et collectifs d'élus locaux. PARIS (AP)

Signons et faisons signer la pétition à l'adresse :

http://www.fnme-cgt.fr/documentation/petition.phtml?id=12986

Visitez le site de ForumCommuniste
http://perso.wanadoo.fr/forumcommuniste/index.htm

ForumCommuniste
Envoi de message à : ForumCommuniste@yahoogroupes.fr
Pour vous inscrire à ForumCommuniste, envoyez un message à : ForumCommuniste-subscribe@yahoogroupes.fr

Elhoceima Communiqué FNE UMT Féderation Nati onale de l'Enseignement

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Mon, 24 Oct 2005 11:19:25 +0000

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي ـ الحسيمة ـ

بيان استنكاري

أمام مسلسل سوء التدبير الإداري الذي تعرفه النيابة الإقليمية ، وتسييد ثقافة اللاّقانون واللاّحوار التي تشبع بها النائب الإقليمي وبمباركة وتزكية "تكتل النائب الإقليمي " الذي انخرط بدوره وبوعي كبير في هذا المسلسل لتتوجه هذه الأطراف بمهزلة تاريخية يوم 21/20/05 أثارت سخطا واستياء كبيرا في أوساط الشغيلة التعليمية الحاشدة أمام مقر النيابة الإقليمية ، حيث عمد النائب الإقليمي بمعية هذا التكتل على تهريب ملفات الحركة الانتقالية خارج فضاء النيابة لإجرائها بلجنة فاقدة للشرعية القانونية لاسيما وأن المذكرات الوزارية تنص صراحة في منطوقها على الرئاسة الفعلية للنائب الإقليمي وإلزامية حضور رؤساء المصالح النيابية.
وعلى إيقاع هذه المهازل والمسرحيات الرديئة الإخراج ، وحرصا منا في الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة على اطلاع الشغيلة التعليمية على مستجدات الوضع وكشف مصير ملفاتها ومصالحها ، انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل اجتماع طارئ واستثنائي للمكتب الإقليمي يوم 21/10/05 ( عشية المهزلة) تدارس فيه وضعية التلبس للإطارات النقابية من جهة ، والتدخل المناسب لمناضلي الجامعة الوطنية للتعليم للحد من التلاعب والخروقات التي تطال ملفات الشغيلة التعليمية ووقف عمليات التهريب خارج المكان القانوني المخصص لهذه العملية .
وبناء عليه، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نسجل ونعلن للرأي العام التعليمي الوطني والمحلي ما يلي:
* استنكارنا الشديد لعملية التهريب التي طالت ملفات الشغيلة التعليمية بحماية وبتغطية من دعاة " ورش الإصلاح " و " الحكامة الجيدة "
* استنكارنا لاستمرار تلاعب النائب الإقليمي بمصالح الشغيلة التعليمية ومصالح أبنائنا.
* استنكارنا للتواطؤ المشبوه بين من يفترض فيهم حماية حقوق ومصالح الشغيلة التعليمية و النيابة الإقليمية .
* استنكارنا لتهديد النائب الإقليمي بوصاية من مدير الأكاديمية الجهوية باللجوء إلى استعمال القوة العمومية لفك الاعتصام القانوني والمشروع للجامعة الوطنية للتعليم .
* استنكارنا لتعطيل الدراسة بمركز تكوين المعلمين وتحويله إلى مغارة سرية للتلاعب بملفات الحركة الانتقالية المحلية.
* إدانتنا للسلوك الجبان والمتخاذل لدعاة " التمثيلية " والمتمثل في الانخراط في لجنة نيابية فاقدة للشرعية القانونية وفقا لذات المذكرة التي يعتمدونها في إقصاء منظمتنا النقابية.
* تحميلنا النائب الإقليمي والإطارات النقابية الأربع مسؤولية تأخير الدخول المدرسي تغييبا منها لمصلحة التلاميذ ورجال ونساء التعليم.
وفي ظل الخطر المحدق الذي يتهدد ملفات نساء ورجال التعليم من تلاعبات و خروقات وعمليات تهريب ، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم ندعو كافة الشغيلة التعليمية إلى التعبئة من اجل حماية المكتسبات وصون الحقوق والتصدي للأفعال الدنيئة التي تغلب المصلحة الذاتية والعائلية الضيقة على المصلحة العامة للشغيلة التعليمية وأبناء وطننا.
عن المكتب الحسيمة في 22/10/05