Le sit-in de solidarité avec les militants de l’ANDCM en grève de la faim à Taroudant

Le 11ème jour de la grève de la faim
des militants de l'ANDCM
de Taroudant
à la place Assarag

La répression contre les militants au Souss

  

 

La répression contre les militants au Souss Quatre procès

contre les militants D’Ouzioua et Taliouine   

 

Le Pacha de Taliouine avait mené une guerre farouche envers les jeunes de Tagargouste fin août 2007 pendant 04 jours, à cause de leur décision de boycotter les élections du 07 septembre 2007. Les forces de répressions (gendarmes et mokhaznia) sous la direction du pacha avaient arrêté 16 jeunes garçons et filles et la gendarmerie a réalisé des pv de poursuite.  Les jeunes de Tagargouste de leur part avaient organisé une marche protestation contre la répression du Pacha. La marche a été écrasée par les gendarmes sous la direction du colonel de la gendarmerie de Taroudant déplacé à Taliouine et accompagné par la pj de Taroudant les brigades d’Ouled Berhil et Aoulouz. Pour bien justifier son intervention musclée contre la marche pacifique des jeunes, le colonel avait arrêté quatre militant, les transféré à Taroudant et leurs réalisé des pv en présence des chefs de
la DST de Taroudant.   Les poursuivis sont :  

 

 Amal Lahoucine, Nourdine Driss, Choukri Yassine et Nourdine Samir, 

Pour approfondir la justification des ses faits agressifs le procureur du tribunal de Taroudant a constitue un sac d’inculpation très lourd à Amal Lahoucine : « l’insulte d’un fonctionnaire (un gendarme) au moment de l’exécution de sa fonction et protestation au lieu public sans autorisation » inculpé d’avoir essayé d’enlever l’appareil photo de ce gendarme et lui arracher sa chemise ? 

Une inculpation injuste et fausse ! 

Le procès du 12 mars 2009 du dossier no 866/08 sera le seul moyen devant le régime pour arrêter et enfermer Amal Lahoucine derrière les barreaux. Le régime fera ses possibilités et utilisera cette nouvelle arme qui mène vers une condamnation qui peut arriver jusqu’à 05 ans de prison ferme pour boucler les activités militantismes d’Amal Lahoucine ? 

D’autre part La marche rouge du 7 mai 2006 des paysans pauvres d’Ouzioua pour leurs droits à l’électrification, à  l’eau potable, à l’eau d’irrigation et à l’exploitation des ressources naturelles autour du barrage Mokhtar Soussi a été suivie d’une répression judiciaire. le régime marocain poursuit les militants de la société civile d' Ouzioua devant le tribunal de première instance à Taroudant,  

 

 

Les cinq militants poursuivis sont : 

- Aakik Driss, secrétaire général du syndicat des paysans pauvres.
- Amal Lahoucine, président de l’association Ifghelen.
- Chkib Boubker, vice président de l’association Atlas.
- Bouichou Mohamed, membre du conseil de la commune d’Ouzioua.
- Id bouichou Mohamed, paysan pauvre membre de l’association Atlas.  Ils sont condamnés au verdict du 21 décembre 2007 à 04 mois de prison avec sursis et une amende de 2500 dirhams chacun. 
Les paysans pauvres continuent leur lutte en organisant des sit-in le 14 novembre 2007, le 03 janvier 2008 et le 30 mai 2008, comme son habitude, le régime marocain poursuit six militants : - Afkir Abdelmalik membre du bureau de l’association Mokhtar Soussi.   - Aakik Driss, secrétaire général du syndicat des paysans pauvres.
- Amal Lahoucine, président de l’association Ifghelen.
- Chkib Boubker, vice président de l’association Atlas.
- Bouichou Mohamed, membre du conseil de la commune d’Ouzioua.
- Id bouichou Mohamed, paysan pauvre membre de l’association Atlas.  Ils ont maintenant 03 procès au tribunal de première instance à Taroudant :  -         dossiers no 1348/08 et 1245/08 le 12 février 2009. -         Dossier no 1521/08 le 12 mars 2009.  Le sac d’inculpation est : avoir organisé des sit-in aux lieux publics sans autorisation. 

 

 

 

 

 

 

Association Afra : communiqué !

جمعية أفـــــــرا

حالة تالوين في الذكرى الأولى لانتفاضة تكركوست

 

لقد مر على انتفاضة تكركوست ليوم قاتح شتنبر 2007  سنة كاملة و رغم أن الساكنة لمست بعضا من نتائجها المتجلية في رفع الحيف الذي كان يلحقها جراء الممارسات الحاطة بالكرامة من طرف بعض أجهزة الدولة العسكرية و المدنبة ، إلا أن أوضاعها الإقتصادية المزرية تزداد سوءا يوما عن يوم و ذلك جراء غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار  و المضاربات التجارية المحلية و استغلال الطبقة العاملة خاصة في مجال العمران ، و أصبح الفقراء يزدادون فقرا  و الأغنياء غناء و العطالة تفاقما خاصة في صفوف الشباب المثقف ، و الفلاحون الفقراء يفقدون أراضيهم و حقهم الطبيعي في الماء الصالح للري في الوقت الذي تتملص فيه الدولة من مساعدتهم ، و تتعرض الثروات الغابوية للنهب     و المحاصيل الفلاحية للمضاربات المالية و تحديد أسعارها في السوق من طرف الرأسمال التجاري/ الكمبرادور ، مما نتج عنه استغلال قوة عمل الفلاحين الفقراء من طرف الرأسمال و خاصة المرأة الفلاحة الفقيرة التي تكدح بالمزارع دون أدنى أجر ، و يعرف التراث الثقافي بالمنطقة تهميشا ملحوظا و ذلك بالقضاء على العمارة ذات الخصوصية المحلية كما تتعرض الثقافة الأمازيغية للتهميش ، و يتم حرمان المرأة و الطفل من الحق في الصحة نتيجة فقر المركز الصحي الوحيد بالبلدية للتخصصات و الوسائل الصحية الضرورية كما يتم حرمان الأطفال من الحق في التعليم و خاصة الفتاة ، و هكذا فإننا في جمعية أفــرا و بعد اطلاعها على الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية للفلاحين الفقراء بالمنطقة نسجل ما يلي :

1 ـ التلاعب بحصص الدقيق المدعم الخاصة بالفلاحين الفقراء من حيث الكمية المخصصة لكل دوار في علاقتها بالمدة الزمنية / مرة في كل شهرين أو ثلاثة أشهر في غالب الأحيان.

2 ـ حرمان الفلاحين الفقراء من الحق الطبيعي من الماء الصالح للري في مزارع أفرا بمركز تالوين و عدم دعم الفلاحين الفقراء بالمناطق التي تنتج الزعفران مما يهددهم بفقدان أراضيهم بعد فقدان الحق الطبيعي في الري.

3 ـ هجرة الشباب المحروم من التعليم إلى المدن بحثا عن فرص الشغل مما يعرضهم للإستغلال من طرف الباطرونا      و العيش في الأحياء الشعبية المهمشة.

4 ـ المحسوبية و الزبونية في التوظيف بالجماعات المحلية مما يحرم الشباب المعطل ذوي الشهادات الجامعية من الحق في الشغل و استغلال الطبقة العاملة من طرف المجلس البلدي/ قضية 2M و الفنان أسكري الحسين.

5 ـ حرمان الأحياء الشعبية/ الدواوير ببلدية تالوين من التجهيزات الأساسية/ قنوات صرف المياه المستعملة و تبليط الأزقة رغم إثقال كاهل الفقراء بالضرائب ، و حرمان دوار إمزيزوي من الماء الصالح للشرب.

6 ـ عدم إنجاز مشروع القنطرة بين دوار تكركوست و إمزيزوي مما يعرقل تنقل سكان إمزيزوي إلى المركز خاصة التلاميذ المرغمين على التنقل إلى مدرسة محند ابراهيم في ظروف صعبة.

7 ـ تعرض المياه الجوفية ببلدية تالوين للتلوث نتيجة النفايات و المياه المستعملة التي تتسرب إلى وادي تالوين.

8 ـ حرمان الفلاحين الفقراء من الكهرباء نتيجة غلاء تكلفة الربط بالخطوط الوطنية و التي تصل إلى أكثر من 5000 درهم و حرمان بعض الفلاحين الفقراء من الربط بهوامش بعض الدواوير/ منطقة إسفلى بدوار إمزيزوي.

9 ـ إنعدام الوسائل الضرورية لضمان الحق في الصحة مما يعرض حياة الفلاحة الفقير و أطفالها للخطر خاصة أثناء الإنجاب.

10 ـ حرمان الأطفال خاصة الفتاة من الحق في التعليم نتيجة تعدد المستويات في قسم واحد و الظروف الإقتصادية   و الإجتماعية المزرية للفلاحين الفقراء مما يزيد في نشر الأمية في صفوف المرأة.   

11 ـ معاناة الفلاحين الفقراء و خاصة المرأة من التنقل إلى تارودانت للحصول على البطاقة الوطنية التي تكلفهم أكثر من 600 درهم في جل الأحيان.

و انطلاقا من هذه المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية المزرية و أمام عجز الدولة بأجهزتها العسكرية و المدنية من احتواء هذه الأوضاع خاصة بعد فشل أجهزة الجماعات المحلية من تقديم الخدمات الأساسية نظرا لما يشوبها من إخلال في التسيير و التدبير المالي ، فإن سكوت الفلاحين الفقراء لن يطول أمام تعنت أجهزة الدولة ذات المقاربات الأمنية/القمعية في التعاطي مع مطالبهم و خاصة أبناؤهم المعطلون و الطلبة ، و هكذا فإننا نعلن ما يلي :

1 ـ شجبنا لكل الممارسات الحاطة بالكرامة التي تمارس ضد الفلاحين الفقراء من طرف القائمين على تسيير أجهزة الدولة العسكرية و المدنية بتالوين.

2 ـ تضامننا اللامشروط مع كل المقهورين بتالوين و استعدادنا للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

3 ـ إدانتنا الشديدة لاستغلال قوة عمل الفلاحين الفقراء و خاصة المرأة الفلاحة من طرف الكومبرادور و سماسرتهم.

4 ـ دعوتنا كل الجمعيات الجادة و المناضلين و المعطلين و الطلبة إلى الإنخراط في النضال ضد الإستغلال و التهميش بالمنطقة.

عن المكتب

Intifada d'Ifni : la lutte continue !

مدينة افنى

 

شمر الافناويون عن سواعد الجد ويستعدون لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في إطار حملة موسعة من اجل الضغط على النظام القمعي المخزني .لإجباره على إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث السبت الأسود دون قيد أو شرط. ويرتقب خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة أن تعلن فعاليات الانتفاضة عن برنامج متكامل يضم أشكال نضالية متنوعة تتواصل بشكل تصاعدي إلى حين تحقيق كافة المطالب.

 

وتعقد فعاليات الانتفاضة اجتماعات مطولة في أماكن متفرقة بالمدينة لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق هده الحملة بما في دلك مكاتبة المنظمات المغربية والدولية لحشد الدعم وإعادة الاعتصام بالميناء وتكوين لجنة موسعة للإشراف عليه وتضم ممثلين عن كافة أحياء مدينة. وكل المؤشرات  تؤكد أن هده الموجة الجديدة من الاحتجاجات ستكون قوية وصادمة للسلطات القمعية وحاسمة في ترجيح ميزان القوى لفائدة الجماهير الشعبية الصامدة.

 

وبعد مرور أكثر من شهرين على اندلاع الانتفاضة يبدو الافناويون أكثر قوة وتماسكا وأثبتت قيادتهم التي يعرفونها جيدا أنها قيادة فاعلة تتوفر على رؤية واضحة واستطاعت أن تستوعب كافة التناقضات الداخلية وان تتعامل معها باحترافية مكنت من استثمار كل الطاقات و الإمكانيات وتوجيهها لخدمة المسيرة الكفاحية ولو تطلب أحيانا تقيم بعض التنازلات غير الجوهرية من اجل ضم أطراف ذات قناعات أخرى لكنها تبقى أطراف نزيهة .وهده الحنكة بالذات من قبل قيادة الانتفاضة هي ما فوت الفرصة علي السلطات الرجعية التي مافتئت تبحث عن شتى السبل لتفتيت الانتفاضة من الداخل وزرع بدور الريبة ولشك في صفوفها و خلق الهوة بين مكوناتها.

 

غير أن الوعي بمخططات نظام الفصل العنصري مكن من تجاوز هده العقبات. وظهر الافناويون في كامل الانسجام يتراءى لهم مستقبل مشرق تخرج فيه مدينتهم الغالية من دائرة الخمول إلى فضاء المجد والعزة.

 

هذا ويوما عن يوم يتنامى الشعور الوطني وسط الطبقات الشعبية الصامدة . ويتجلى ذلك بوضوح في اكتساح الزى الصحراوي للفضاء العام بسيدي إفني الصامدة.فالملحفة أصبحت هي الرداء المحبب للافناويات الماجدات . فيما بات اللثام الصحراوي رفيقا دائما للشباب النشامى .ناهيك عن تداول الأشرطة والأقراص المدمجة بالأغاني الصحراوية .والمتابعة المنقطعة النظيرللاذاعة الوطنية في المقاهي والمحلات التجارية والبيوت وجلسات السمر بالأحياء وعلى ضفاف الشاطئ وفي كل مكان. أما أثناء  نشرة العاشرة فتتوقف الحركة بشكل تام  وتحولت إلى موعد جماعي لا يمكن التخلف عنه بأي شكل من الأشكال.

 

في سياق أخر. تعيش السلطات القمعية و قواتها الهمجية أسوء أيامها محصنة داخل مقراتها لا تستطيع الخروج منها مترقبة الاسوء في كل لحظة .تتخبط يمنة ويسرة من هول الصدمة .

 

فمرة تنحوا باللائمة على الأب الجليل مولاي إبراهيم الوحداني وتتهمه بتمويل الانتفاضة وحمايتها .ومرة أخرى تصب جام غضبها على المناضل الرمز إبراهيم بارا وتزج به في زنزانة معزولا عن رفاقه وتصفه انه العقل المدبر لكل شيء وتعود تارة أخرى لتزعم أن الأحداث مخطط لها مسبقا وان إدارة الصراع تتم من داخل  أروقة وزارة الأرض المحتلة حيث تصدر الأوامر .وتارة أخرى تنحي باللائمة على الجالية بالخارج وتتهم بعضا من أفرادها بالاتصال المباشر بمكاتب الجبهة بأوربا وتؤكد علانية وفي اجتماعات رسمية أن مؤشرات  توفرت لديها تشير إلى أن البوليساريو تقف وراء  الأمر برمته حتى قبل اندلاع الأحداث وان ما حدث أمام القنصلية الإسبانية الباكادورية يوم 28 ابريل الماضي كان بإيعاز من البوليساريو .

 

Photos de la caravane nationale de solidarité avec les résistants d'Ifni Ait Baârmrane les 22/06/08

Les détenus d'Ifni Ait Baâmrane : de gauche à droite

en haut : Abdelkader Adbib, Brahim Bra, Ahmed Boufim

en bas : Mohamed El Wahdani, Erradi Zine El aâbidine, Brahim Sbaâ Ellil

L'accueil des solidaires de la caravane


Début de la marche

Les Ait Abdellah des Ait Baâmranes revendiquent la liberté des détenus

Publié par Taroudant Mouvement à l'adresse 04:45 0 commentaires

Libellés : Ifni

Répression à Sidi Ifni (sud Maroc) -témoignages, photos-

Chronologie des émeutes à Sidi Ifni, Juin 2008

Suite à la répression subie par la population de la ville de Sidi Ifni (sud maroc), nous vous faisons parvenir ci-dessous, le détail des journées d’émeutes qui s’y sont déroulées (informations parvenues le 18 juin). Pour préserver la sécurité de nos contacts sur place, vous comprendrez que ce texte n’est pas signé. En espérant la plus large diffusion.

1969. Fin du protectorat espagnol

Mai 2005. 1ere manifestation (sans heurt) devant le Pachawia (maison du pacha, équivalent du sous préfet)
Revendications :
1. Faire de Sidi Ifni (20 000 habitants) une préfecture
2. Rattacher Sidi Ifni à la région administrative de Guelmin (province du Sahara occidental) et non plus à celle de Tiznit (au vues des relations historiques et tribales).[remarque : Parralèlement à l’organisation étatique, le tribalisme est toujours très prégnant au Maroc, notamment chez les populations bérbérophones. ]
3. Finir la construction du port de Sidi Ifni (troisième tranche des travaux).
4. Améliorer la liaison entre Ifni et Tan-tan (160 km de route)
5. Mettre en place des projets de développement pour créer de l’emploi chez les jeunes d’Ifni. Proposition de construire deux unités industrielles de conserverie à proximité du port.

Juin 2005. Face à l’absence de réponses aux revendications : 2eme manifestation Manifestation soldée par une intervention violente d’environ 600 membres des Forces de l’ordre. Bilan : Chez les flics : 60 blessés et 1 mort (suite à un accident, victime heurtée par une estafette des forces de l’ordre qui contournait un obstacle). Nous ignorons le nombre de blessés chez la population. Suite à cette manifestation, un comité ministériel comprenant le wali (équivalent du préfet de région) est venu à Sidi Ifni pour faire accélérer les réponses à quelques revendications des manifestants.
Il en a résulté :
 venue de médecins spécialistes à l’hôpital d’Ifni, qui ne sont restés qu’une semaine.
 Construction de la première tranche (39 Km) de la route entre Ifni et Tan-Tan au Sud. (Ce premier tronçon dessert le lieu dit des « plages blanches » où se construit un gros complexe touristique) .
A près cette manifestation, les représentants de partis politiques (Alistiqlal, Union Sociale de Forces Populaires, Parti de la Gauche Sociale Réunie, Parti Islamiste pour la Justice et le Developpement) , membres du Secrétariat local de la ville, (association qui a pour but de défendre les revendications de la population) se retirent de ce secrétariat

30 juin 2006. Attaque du convoi du préfet de Tiznit (après que celui-ci ai insulté la population locale lors d’une réunion avec des représentants de la ville) lors de sa venue à Sidi Ifni pour participer aux cérémonies de la fête de l’indépendance. Le préfet s’en tire avec une clavicule cassée.

Décembre 2007. Visite royale à Guelmin Des personnes de la tribu des Aït Bamran (tribu à laquelle appartiennent les habitants de Sidi Ifni), envoient des représentants rencontrer le roi, parmi eux un doctorant de littérature arabe, activiste des droits de l’homme et membre du Secrétariat Local, viole le protocole royal en s’adressant directement au roi, sans que cela ai été programmé. Il lui expose les revendications des habitants de Sidi Ifni. Mohammed VI déclare qu’il n’est pas au courant. Le dossier de revendication semble avoir été bloqué à Rabat et n’est pas parvenu jusqu’au roi. Celui-ci promet d’aider la population.

30 Mai 2008. 12 jeunes chômeurs habitant Ifni bloquent la sortie du port de la ville. Ils barrent la route avec des remblais et installent des tentes à côté. Entre 80 et 90 camions remplis de poissons sont désormais bloqués à l’intérieur. 1200 personnes défilent dans les rues de Sidi Ifni en soutien des 12 chômeurs. Les flics de Sidi Ifni n’interviennent pas de peur des représailles de la population (ce qui est en effet déjà arrivé par le passé). Le préfet se rend sur place pour parlementer avec les chômeurs. La discussion s’avère impossible. On passe d’un échelon supérieur et c’est donc le Wali d’Agadir (celui qui s’était fait casser la clavicule en 2006) qui tente de parlementer sans succès.

3 Juin 2008. Est alors organisée une réunion de deux heures à la Pachawia d’Ifni avec des représentants de la population locale et des responsables des RG, de la DST, du ministère de l’intérieur, le Président de la région et le Wali d’Agadir. Lors de cette réunion, la population reçoit des menaces d’interventions par la force, si elle ne stoppe pas les manifestations et si le port n’est pas débloqué. Une manifestation est organisée pendant le temps de la réunion à la fois pour réclamer les 5 revendications précédemment citées ainsi que pour soutenir les 12 chômeurs. Blocage et manifestations perdurent jusqu’au vendredi 6 juin (compris).

5 juin 2008. Entre 4000 et 6000 forces auxiliaires, forces d’intervention rapide, et gendarmes s’installent à Tiznit (à 75 km d’Ifni) en prévision de l’assaut de la ville d’Ifni. En soirée, après 22 H, le convoi se met en route, mais la population d’Ifni est prévenue par des personnes originaires d’Ifni qui travaillent à Tiznit. La population sort alors dans les rues. Informé de l’absence d’effet de surprise, le convoi fait demi-tour et se repositionne à Tiznit.

6 juin 2008. La tentative de médiation en est à l’échelle nationale : une réunion est organisée à Rabat avec de hauts responsables et 5 représentants de la population de Sidi Ifni, transportés jusqu’à la capitale par avion militaire. Une fois arrivé, les interlocuteurs semblent prêts à négocier. Les 5 représentants se font convaincre de demander à la population de cesser les manifestations. Croyant à une possibilité de négociation, beaucoup de gens de Sidi Ifni rentrent chez eux, sauf des jeunes (entre 100 et 300) qui restent dans les rues de la ville. Il va s’avérer que cette réunion était en réalité une tentative de diversion.

Samedi 7 juin 2008. 4 H 30 du matin, l’armée lance l’assaut sur deux fronts :

 Un front Nord, par l’entrée de la ville, lorsque l’on arrive de Tiznit.

 Un front Ouest, par la mer, au niveau du port bloqué par les chômeurs. Les unités spéciales (compagnie mobile d’intervention) arrivent en zodiacs.
Les affrontements sur les deux fronts dureront de 4 H jusqu’à 11 H. Ceux qui sont à l’extérieur de leurs habitations se font interpeller ou tirer dessus par balle en caoutchouc, idem pour ceux qui tentent d’observer par leur fenêtre.
C’est entre 4 H 30 et 9 H que, selon les témoignages oculaires, et uniquement pour ce qui concerne le centre de la ville (c’est-à-dire pas les deux zones de front), tomberont au moins 4 personnes chez les civils. 2 ont été écrasés par les 4 X 4 des forces répressives, un autre est mort en pleine rue suite aux coups qu’il a reçu. 1 autre est mort après avoir reçu une balle en caoutchouc au niveau de la tête. Les cadavres ont été tirés jusqu’à une estafette blanche avec des bandes de couleur orange. Ils ont été aperçus à deux reprises, sur les lieux où ils ont décédé puis dans l’estafette, au niveau de l’hôpital, par des personnes qui habitent à côté.
Sur le front du port, selon ce qui se raconte, des tirs à balle réelle auraient eu lieu, mais tout le monde s’est vite enfui et il n’y aurait pas eu de victime.
Un manifestant a été sodomisé avec une matraque en public, en pleine rue.
Des unités sont entrées dans les habitations (en fracassant les portes lorsqu’elles étaient fermées) et ont tabassé puis arrêté tous les jeunes qu’ils trouvaient. S’il n’y avait pas de jeunes, ils arrêtaient les femmes ou les sœurs. Selon des témoignages concordants, 2 femmes ont été violées chez elle par des soldats. De plus, il y a eu au moins 4 tentatives de viol, dans les locaux du commissariat. De l’argent et des bijoux ont été volés, des pièces d’habitation saccagées.
A ce jour, les personnes concernées n’ont pas porté plainte puisque le commissariat est toujours occupé par des militaires qui tabassent tous ceux qui viennent se plaindre.
Les viols auraient été limités grâce aux accrochages internes entre soldats extérieurs et soldats possédants de la famille dans le quartier nord de la ville (zone où on eu lieu le plus d’affrontements) .
Des personnes parviennent à s’évader par les toits et à se réfugier dans les montagnes qui bordent la ville, certains marcheront jusqu’à Guelmin, d’autres erreront dans les campagnes, d’autres retourneront à Ifni dans la soirée mais se feront arrêter pour la plupart.
C’est en allant pourchasser les fuyards que deux flics trouveront la mort, l’un tué par les manifestants en fuite, l’autre mortellement mordu par un chien errant. Leurs corps ont été transportés par leurs collègues à Tiznit.
Tout le personnel de l’hôpital a été évacué pour être remplacé par du personnel militaire.
A 9 H, les gendarmes se retirent (toute en restant sur les divers routes qui relient la ville au monde exterieur), ne restent que les forces auxiliaires et la police, qui mettent en place une vaste opération de nettoyage pour enlever les traces d’affrontements (ramassage des douilles au sol, masquage des impacts sur les murs).
Des contrôles systématiques d’identité sont mis en place pour tous les jeunes qui sont aperçus dans les rues de la ville.
A 12H, des hellicoptères et des brigades canines vont fouiller la montagne.
Dans l’après-midi, beaucoup de familles se rendent à l’hôpital mais très peu sont autorisées à y accéder, dont notamment une femme qui s’y rendait non pour avoir des nouvelles de membre de sa famille mais pour se faire soigner d’une crise d’appendicite. En l’absence des soins nécessaires, cette femme est décédée suite au refus de l’hôpital de l’accueillir.

On déplore au total 300 arrestations. Les personnes arrêtées ont d’abord été conduites soit au commissariat, soit à la Pachawia, soit au lycée Moulay Abdellah, soit à la caserne milliaire d’Ifni. En général, ils ont été déshabillés, leurs yeux bandés, allongés les uns à côté des autres puis ils ont été piétinés et tabassés.
Selon les fichiers de renseignements 140 personnes classées non militantes sont tabassées puis relâchées rapidement, les 160 autres (classés comme militantes) sont déplacés à l’extérieur de la ville, pour être torturés. 110 sont placés au commissariat de Tiznit. Pas de nouvelles des 50 autres (surtout des leaders des manifestations) , malgré les recherches de leurs familles. Les lieux de leur incarcération sont tenus secrets. 11 des 12 chômeurs qui bloquaient le port ont été arrêtés dans leurs maisons le samedi matin. A ce jour, aucune nouvelle du 12 eme.

Tous les axes pour entrer dans la ville sont fermés.

Dimanche 8 juin 2008. Dans la matinée, à lieu une tentative de réunion des habitants dans le quartier à l’entrée Nord de la ville. Ils sont très vite encerclés et beaucoup sont arrêtés.
Sur la route entre Guelmin et Ifni sont installé quatre barrages en plus du barrage habituel, tout jeune qui est arrêté à ces barrages se voit interrogé et fouillé, s’il possède du matériel photo et caméra, celui-ci est confisqué.
Dans le centre ville, des PC et des téléphones portables ont été réquisitionnés pour tenter de limiter les communications avec l’extérieur. Les communications téléphoniques sont surveillées.
L’ordre a été donné de ne délivrer aucun certificat d’agression.

Point Media :

 La chaîne Al Jazeera a communiqué depuis le samedi matin sur la situation à Ifni.
 Le directeur d’Al Jazeera Maroc a été arrêté à Rabat, interrogé 4 H puis relâché.
 Les autorités marocaines, qui démentent qu’il y ait eu des morts et parlent uniquement de 44 blessés dont 27 chez les policiers, accusent Al Jazeera de « légèreté dans la collecte d’information ».
 Les chaînes 1 et 2 ont parlé de manifestations pacifiques et n’ont fait état que de l’arrestation des 12 chômeurs.
 Le 1er ministre marocain s’est exprimé sur la 1ere chaîne pour dire que la population d’Ifni était très calme et pour nier qu’il y ai eu des morts. Des vielles vidéos de 2004 ont été passées pour faire croire que rien ne s’était déroulé ce samedi 7.
 A Rabat, le samedi à 16 H, une personne du centre marocain des droits de l’homme (CMDH) a organisé une conférence de presse avec TV 13, des TV espagnoles, Al Jazeera et d’autres médias. Cette personne a été arrêtée le dimanche à 18h puis libérée à minuit après interrogatoire.

Jeudi 12 Juin : Jeudi grève générale dans la ville pour demander le retrait des flics des coins des rues. A 18h, les flics quittent leurs positions dans les quartiers chauds et ils se concentrent autour de la Pachawiya, du commissariat, de la caserne, et dans les différentes écoles et lycées de la ville. En soirée, 4 cadavres ont été retrouvés sur la plage de sidi warzeg à 10 Km au sud de la ville. Aux questions de la population portant sur l’identité des naufragés, l’hopital a refusé de leur dire de qui il s’agissait. Le Pacha a déclaré qu’ il s agissait d’africains clandestins. Sidi Ifni étant une voie de départ vers les Canaries.

Dimanche 15 juin, Un vieux de 74 ans, en chaise roulante a été tabassé avec son fils après que les flics soient entrés dans leur maison. Il est décédé suite aux coups reçus.

Lundi 16 juin, Une manifestation de 8000 personnes revendiquant le départ des forces de l’ordre, la libération des détenus, une enquête sur les meurtres, les viols, les agressions sexuelles, les tortures, les vols commis des forces de répression. Les forces auxiliaires sont intervenues pour disperser la manifestation. Un jeune ifnawi de 16 ans a été grièvement blessé au niveau de la tête par une bombe lacrymogéne lancée par les flics. En soirée 7 personnes, libérées par le juge d’Agadir, sont accueillies en héros par la population qui a manifesté jusqu’à minuit.

Mardi 17 juin, 4 membres du secrétariat local ont été arrêté à 4 h du matin au retour de la montagne.

Mercredi 18 juin : la population de la ville a commencé un sit in illimité jusqu à la libération de tous les détenus et le retour des disparus.

publié le 20 juin 2008  |   Imprimer

Les documents liés à cet article

de type image

1  Commentaire sous cet article

Communiqué de L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), le 9 juin 2008

Répression féroce au Maroc L¹Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) dénonce l¹intervention sauvage à l¹encontre des citoyennes et des citoyens de Sidi Ifni

http://amdh- section-de- rabat1.skyrock. com/

Exprimez votre indignation si vous êtes en France en envoyant vos messages à :

Ambassade du Maroc à Paris AMBASSADEUR : M. FATHALLAH SIJILMASSI Adresse : CHANCELLERIE : 5, RUE LE TASSE 75016 PARIS

Tél :             ([phone]        Fax : [phone] Email : info@amb-maroc. fr Site internet : www.amb-maroc. fr /www.amb-maroc. fr/>

Consulat du Maroc à Paris CONSUL GENERAL : M. ABDERRAZAK JAIDI

Adresse : CHANCELLERIE : 12, RUE DE LA SAIDA 75015 PARIS

Tél :             ([phone]        Fax : [phone] Email : consulat-general- du-maroc2@ wanadoo.fr

Très tôt dans la matinée du samedi 7 juin courant, les citoyennes et citoyens de la ville de Sidi Ifni ont subi l¹intervention sauvage et musclée des forces publiques. Ainsi, le Bureau central de l¹AMDH a suivi, tout en dénonçant les actes sauvages commis à l¹encontre des citoyennes et citoyens, tant dans les rues qu¹au sein de chez eux, alors qu¹ils étaient en plein sommeil, par les forces publiques qui les ont battus avec de gros bâtons leur causant des fractures dans différentes régions du corps et les ont humiliés par leurs insultes. De même, les citoyennes et citoyens ont été victimes de harcèlement sexuel, de viols et de vols de leurs biens, de pillage d¹ordinateurs, de téléphones portables, de bijoux et d¹argent. Les forces publiques ont usé de bombes lacrymogènes, de balles de caoutchouc, de pierre et de bâtons contre des manifestations pacifiques, enfreignant ainsi le code des libertés publiques. En outre, les détenus ont été gravement torturés et ont souffert de vengeance qu¹ils ont dû subir en dépit de la prohibition par les chartes internationales de la torture et de tous les actes humiliants et dégradants qui portent atteinte à l¹intégrité physique et à la sécurité personnelle.

Cette intervention sauvage des forces publiques fait penser aux événements douloureux durant les affrontements avec les autorités lors des soulèvements sociaux qu¹a connus le Maroc des années dites de plomb. En dépit des discours officiels des dernières années sur le changement démocratique et la volonté de tourner la page du passé, la continuité de ces violations des droits humains et la primauté donnée à l¹approche sécuritaire vis-à-vis des protestations du mouvement social montre clairement que l¹Etat ne pense nullement à rompre avec son passé d¹autant plus que ce sont les responsables sécuritaires des années de plomb qui ont supervisé les attaques à l¹encontre des habitants de la ville de Sidi Ifni les 7 et 8 juin courant.

Exprimant sa solidarité avec les citoyennes et citoyens dont les droits essentiels ont été bafoués lors de l¹attaque répressive, le Bureau Central dénonce aussi le blocus de la ville durant le samedi et l¹interdiction aux représentant (e) s de l¹AMDH d¹accéder aux différents établissements, et notamment l¹hôpital local le dimanche pour collecter les données concernant la situation des blessés à la suite de ces événements ; de ce fait, il s¹est avéré de confirmer ou d¹infirmer les informations de la presse qui ont fait état de morts ; par ailleurs comment peut-on croire au démenti du Gouvernement concernant l¹existence de personnes décédées ? Comme il est difficile d¹identifier ces dernières dans l¹attente de l¹achèvement des enquêtes et surtout que des familles ignorent toujours le sort de certains de leurs membres qu¹ils soient ou non détenus.

Considérant ce qui précède, le Bureau central :
 Condamne énergiquement les représailles perpétrées à l¹encontre des habitants de la ville de Sidi Ifni et les violations graves des droits humains commises par les forces publiques en l¹occurrence les agressions et les tortures des détenus qui ne peuvent aucunement être justifiées.
 Dénonce les arrestations arbitraires commises par les forces publiques et revendique la libération des détenus parmi lesquels un bon nombre d¹acteurs de la société civile et du mouvement social à Sidi Ifni.
 Dénonce l¹état de siège appliqué à la ville et les poursuites incessantes perpétrées à l¹encontre des jeunes de la ville qui se sont vus dans l¹obligation de quitter les lieux afin d¹éviter la sévices des autorités et leur intervention sauvage et revendique l¹arrêt immédiat des recherches et des poursuites menées à l¹encontre d¹un bon nombre de militant (e) s tout en réprouvant les tentatives de terroriser les journalistes et les acteurs de la société civile dans le but de les empêcher de démasquer les crimes perpétrés par les autorités à l¹encontre des habitants.
 Revendique l¹ouverture d¹une enquête sur les événements et réclame que le Général Laânigri, le Gouverneur de la Province et le Ministre de l¹Intérieur, en tant que premier responsable de l¹action des forces publiques vis-à-vis des citoyens, répondent de leurs exactions ; qu¹il soit présenter des excuses aux victimes, aux habitants de Sidi Ifni et à tout le peuple marocain en ce qui concerne les agressions commises par ces fonctionnaires à l¹encontre d¹habitants sans défense.
 Réclame la satisfaction des revendications présentées par les habitants de Sidi Ifni depuis 2005 et qui se limitent au respect de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le bureau central conclu que les autorités locales doivent honorer les engagements pris devant leurs représentants en l¹occurrence l¹offre d¹opportunités d¹emploi et des services sociaux essentiels et le rapprochement de l¹administration du citoyenŠ

Pour le Bureau central Le 9 juin 2008.

L¹AMDH en bref : AMDH : Association Marocaine des Droits Humains, ONG constituée en juin 1979, reconnue d’utilité publique, vouée à la défense et la promotion des droits humains au Maroc, affiliée à la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme). Actuellement, elle dispose de 73 sections locales et 8 sections régionales et compte 8.000 membres environ dont un sixième de femmes.

Le site web de l¹AMDH : www.amdh.org. ma

21 juin 2008

Mouvement social au Maroc 2008

Chouhada Koumira 1981

Philippe Cognée Foule à Casablanca © photo D.R. Fondation pour l’art contemporain Salomon - Alex (74) France

Chouhada Koumira, les martyrs de la baguette : c’est ainsi que le défunt Driss Basri, l’homme des basses œuvres policières du non moins défunt Hassan II avait, sur la fin de sa vie - qu'il avait jugé plus prudent de passer à l'étranger -, baptisé les victimes de la terrible répression du 20 juin 1981, tentant maladroitement de se défausser de sa responsabilité dans cet autre samedi noir. C’est que les deux hommes étaient des maîtres dans l’art de mener un peuple à la baguette. (Lire à ce sujet le témoignage du colonel de gendarmerie Ahmed Zarouf : “C’est Basri qui a ordonné le massacre”). Avec d'autres, qui sont toujours bien vivants, comme par exemple Houssin Jamil, directeur général de la DST à l'époque, Slimane Alaoui, alors directeur général de la Sûreté nationale ou Ahmed Fizazi, alors gouverneur de Casablanca.

Place des Sraghnas, samedi 20 juin 1981, 10 h 20 : les vitres d'un autobus brinquebalant explosent. C'est le début d'une émeute sanglante qui laissera sur le pavé de Casablanca des centaines de morts et de blessés. Et ailleurs un certain nombre de disparus dont les familles cherchent encore les corps.
Raison première invoquée : la hausse brutale de 30% en moyenne des prix de produits de première nécessité annoncée au peuple par un laconique communiqué de l'agence de presse officielle MAP, au matin du 28 mai 1981. Cela a fait l'effet d'une bombe sociale dans un Maroc au bord du chaos économique, ruiné par la guerre d'usure au Sahara, la sécheresse persistante et le coût toujours plus élevé de sa facture pétrolière. Au début des années 80, le salaire minimum plafonnait officiellement à 500 dirhams par mois alors que Rabat était déjà contraint par le Fonds monétaire international (FMI) à exercer un pré-programme d'ajustement structurel articulé autour de la sacro-sainte « vérité des prix » en contrepartie d'un dispositif d'aide budgétaire.
Après 1981, il y aura 1984, 1990, Sefrou en septembre 2007, et Sidi Ifni en juin 2008.Une longue liste de crimes impunis, commis par les mêmes hommes ou leurs successeurs. Il aura fallu 24 ans pour que l’on découvre un charnier de victimes des « mrouds* » à Casablanca et autant pour qu’on retrouve un charnier des victimes de Nador de 1984. Combien d’années faudra-t-il pour découvrir les corps des disparus de Sidi Ifni ?

*Mrouds : pluriel de marrda (babouin) : désigne en langage populaire marocain les policiers matraqueurs et tueurs de tous poils (CMI, Forces auxiliaires, DST et autre Groupes urbains de sécurité).

Adel Abdessemed Mes amis © phto D.R. Collections de Saint-Cyprien - Saint-Cyprien (66) France

Publié par Basta ! à l'adresse 6/20/2008 07:38:00 AM 0 commentaires Liens vers ce message blog

Libellés : 20 juin 1981, Casablanca, Chouhada Koumira, Luttes populaires, Maroc, répression, المغرب, شهداء كوميرة

Maroc : « Valeo », mais pas à Bouznika !

par FG, avec mes remerciements à AF pour ses infos et photos

Valeo est le prototype de l’entreprise mondialisée. Cet équipementier automobile qui est au onzième rang mondial et au 4ème rang européen, est désormais entièrement aux mains du capital financier spéculatif (BNP Paribas, Morgan Stanley, Pardus*, Franklin Resources Inc., Brandes Investment Partners et autres requins).
Le groupe a réalisé plus de deux milliards d’€ de bénéfices ces 10 dernières années et son PDG Thierry Morin(photo) gagne le modeste salaire de 1,5 million d’€ (= 17 millions de dirhams) par an, sans compter les jetons de présence de 40 000 € (= 460 000 dhm) par an. Le groupe, d’origine française, a été créé en 1923 sous le nom de Ferodo ; il a repris en 1980 le nom de sa filiale italienne : « Valeo », qui signifie en latin « je vais bien » (Cicéron terminait ainsi ses lettres : “Si vales, bene est; ego valeo.”( Si tu vas bien, tant mieux; je vais bien aussi.).Bref, l'équivalent latin de "la bès".
Valeo possède aujourd’hui 131 usines dans le monde, dont 14 en Chine, 8 au Brésil, 7 au Mexique, 5 en Inde, 4 en Tunisie et 3 au Maroc. Et c’est dans la dernière née de ses usines marocaines que « ça ne va pas bien », mais pas bien du tout.

Bouznika
Voici comment La Nouvelle Tribune présentait en décembre 2003 la nouvelle usine Valéo implantée à 50 km de Casablanca, et qui emploie actuellement 2000 salariés, en majorité des femmes au statut précaire :
« Le groupe Valeo, spécialiste de câblage automobile, vient d’inaugurer une nouvelle usine à Bouznika. Le coût d’investissement de cette opération s’élève à 275 MDH.Les Français du groupe Valeo accordent un intérêt particulier au Maroc. En plus de deux usines (Bouskoura et Aïn Sebaâ) et d’un bureau d’études BE Maroc (Verdi), ils viennent d’inaugurer un nouveau site de production à Bouznika, 100% export. Située dans la zone industrielle de cette municipalité, l’usine s’étend sur une surface de 55.000 m2, conformément à l’accord d’Investissement signé entre l’État et Valeo Bouznika le 2 août 2001, l’enveloppe allouée à la construction de ce nouveau site Valeo atteint les 275 MDH (25,5 millions d’euros).
Objectif: devenir le site «d’excellence» de la branche pour rassemblage de faisceaux. Le choix de Bouznika s’explique, selon les dirigeants de Valeo, par sa proximité de Casablanca et Rabat ainsi que par ses infrastructures, l’accès logistique (autoroute, train). Il s’explique également, ajoutent-ils, par la présence de bassins d’emplois à bon potentiel (Bouznika, Skhirat, Benslimane). Dans le même sens, la zone industrielle de Bouznika qui est bien aménagée, d’après eux, constitue un terrain propice pour la construction de sites conformes aux standards mondiaux.
Au Maroc, les usines du groupe concentrent actuellement près de 4500 emplois dans la région de Casablanca et réalisent un chiffre d’affaires global de 1,7 milliard de dirhams (160 millions d’euros) à l’exportation par an.La cérémonie d’inauguration officielle a connu la présence du Premier ministre M. Driss Jettou qui n’a pas caché sa satisfaction. Ce dernier a souligné que ce projet confirme la tendance consistant à la confiance que font les investisseurs étrangers aux atouts du Maroc. L’autre raison de sa satisfaction c’est que le nombre important d’emplois que ce projet réserve aux jeunes Marocains. »
Comme dit l’autre, « jusqu’ici tout va bien ».

L'usine de Bouznika (photos Nicolas Borel © Aga Khan Award for Architecture Source : archnet.org) appartient à la génération des "usines génériques" conçues par les architectes Valode & Pistre pour le groupe Valéo, qui s'appuie sur les recommendations de la Banque mondiale en matière de respect de l'environnement. "Valeo choisit le Salon de l’automobile de Francfort, un des rendez-vous majeurs de l’industrie automobile mondiale, pour montrer que le Groupe est réellement Green by Nature. Valeo s’est de longue date engagé dans la protection de l’environnement par le biais de produits et de systèmes écologiques, ainsi que d’usines et de procédés de fabrication plus propres. En tant que signataire du programme « Global Compact des Nations Unies », Valeo s’est engagé à préserver la planète et à développer un monde automobile meilleur - pour les générations actuelles et futures."(Communiqué du 11.09.2007) . L'objectif de "l'usine générique" est "le risque zéro". Dans cette usine de rêve, il n'y a évidemment pas de place pour des syndicats...

Mais en cette année 2008, les choses se sont gâtées. Figurez-vous que des ouvrières et ouvriers se sont mis en tête de…monter un syndicat dans l’usine. Le site http://ville.bouznika.free.fr raconte ainsi les événements le 7 juin 2008 :
Valéo : une affaire qui sent la poudre
« Les ouvriers de l’usine Syléa Valéo de Bouznika, qui emploie 2 000 ouvriers et ouvrières, ont été malmenés, dans la nuit de mardi 19 avril 2005, par le gouverneur de la province de Benslimane et des éléments de la compagnie mobile d’intervention et que le gouverneur de la province, qui était en état d’ébriété, a brandi son pistolet et attaqué les ouvriers et les ouvrières désarmés, sans tenir compte ni de l’inviolabilité de l’usine, ni de la sécurité des ouvriers et des ouvrières.
L’affaire Sylea Valéo de Bouznika, qui oppose la centrale syndicale de l’UMT au gouverneur de la province de Benslimane, risque d’être portée devant la justice. Chaque partie a livré sa propre version des faits. Que s’est-il passé à l’usine Sylea Valéo de Bouznika ? Difficile de croire les uns et de démentir les autres. Mais, une chose est sûre : l’affaire risque d’être portée devant la justice. Selon Miloudi Moukharek, secrétaire National de l’UMT (Union marocaine du travail), et à la suite du licenciement d’un des ouvriers par les responsables de l’usine, le bureau syndical de la centrale ainsi que le personnel de l’entreprise ont manifesté leur solidarité avec ce dernier en observant une grève. Une grève qui allait mal tourner. « C’est une affaire très grave », a dénoncé ce dernier, joint par téléphone. Avant d’ajouter « Bien connu pour son hostilité vis-à-vis des syndicats, le gouverneur de Benslimane a donné ses ordres pour tabasser les travailleurs et arrêter nos syndicalistes. C’était prémédité ».
Dans ses accusations, le secrétaire général de l’UMT est allé jusqu’à qualifier le gouverneur de la province de Benslimane de « récidiviste ». « Il a déjà fait ça à Salé et à Taroudant lorsqu’il a brandi un fusil de chasse contre des citoyens de la ville ». Pour Moukharek, il s’agit-là d’une violation des droits syndicaux garantis par la constitution, liberté syndicale, négociations collectives et protection des délégués contre de tels comportements, en toute impunité et ce à la veille de la fête du mouloud et à quelques jours du 1er mai. Selon les derniers éléments de cette affaire, qui risque de nuire à l’image du Maroc auprès des investisseurs étrangers, l’UMT a déposé une plainte auprès du gouvernement, considérant cet acte comme une atteinte à la liberté syndicale. « Nous avons aussi contacté la société-mère », a jouté Moukharek. Mais comment en est-on arrivé là ?
Tout a commencé, le 30 mars dernier, jour de la constitution d’un syndicat affilié à l’UMT. « Nous avons contacté la direction de l’entreprise pour établir des relations basées sur le dialogue et la concertation », a fait savoir ce dernier. Il semble que la direction de la société n’a pas apprécié le fait que son personnel soit affilié à une centrale syndicale. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l’Intérieur a nié en bloc les accusations avancées par le secrétaire national de l’UMT, considérant que celles-ci « ne correspondent nullement à la réalité » et que la présence du gouverneur de la province de Benslimane à l’usine Sylea Valéo de Bouznika est intervenue sur « ordre des autorités centrales et entre dans le cadre des attributions conférées par la loi au gouverneur de la province visant à préserver l’ordre public et à garantir l’exercice du droit de grève (...), ainsi que la protection des biens de la destruction et de la dégradation ». Et d’ajouter que « ces instructions seront maintenues jusqu’au rétablissement définitif de l’ordre et la reprise normale de l’activité industrielle ».
Car, selon le même communiqué, et « suite au licenciement de l’un des ouvriers par les responsables de l’usine, des personnes se sont livrées à la destruction d’équipements et de machines et ont tenté d’entraver la liberté du travail et la marche normale de l’établissement en imposant une grève générale ».
Version démentie par l’UMT qui d’après son communiqué « les ouvriers de l’usine Sylea Valéo de Bouznika, qui emploie 2 000 ouvriers et ouvrières, ont été malmenés, dans la nuit de mardi 19 avril 2005, par le gouverneur de la province de Benslimane et des éléments de la Compagnie mobile d’intervention et que le gouverneur de la province, qui était en état d’ébriété, a brandi son pistolet et attaqué les ouvriers et les ouvrières désarmés, sans tenir compte ni de l’inviolabilité de l’usine, ni de la sécurité des ouvriers et des ouvrières ». À un moment où le Maroc a, plus que jamais, besoin des investisseurs étrangers pour relancer la machine de la croissance, l’affaire Sylea Valéo de Bouznika vient, encore une fois, rappeler que certains partenaires . »
Et voici les dernières nouvelles transmises par un correspondant marocain :

Licenciement arbitraire
Après le sit-in de protestation d'une heure organisé par les militants de l'UMT le 6 mai 2008, la direction du groupe VALEO a licencié abusivement les 10 membres du bureau syndical de l'usine de Bouznika.
Le jeudi 19 juin, l'UMT a organisé un sit in de protestation contre la décision illégale de la direction de la branche et de solidarité avec leurs camarades victimes de cette décision arbitraire, et ce, devant les locaux de l'usine de Bouznika. Etaient présentEs au rendez-vous les représentantEs des travailleurs/ travailleuses venuEs de Casablanca, de Mohammedia, de Bouskoura, de Berrechid...

* Pardus Capital Management, dirigé par un yankee d’origine iranienne, Karim Samii, est un fonds d’investissement spéculatif qualifié d’activiste ou de prédateur. Sa spécialité : entrer dans le capital d’entreprises sous-cotées ou en difficulté, faire pression pour imposer un changement stratégique important, et toucher une forte plus-value au passage. Pardus a ainsi poussé My Travel et Thomas Cook à fusionner. Dans la SSII Atos, il s’est allié à Centaurus Capital, un fonds dirigé depuis Londres par le Français Bernard Oppetit, ancien de Paribas. Chez Valeo, il a fait un forcing, fort de ses 20% d’actions, pour imposer 8 de ses sbires au Conseil d’administration l’année dernière. Il a échoué mais n’a pas renoncé à ses manœuvres pour autant. Il est revenu à la charge cette année, réclamant deux postes d’adminstrateurs. L’assemblée générale des actionnaires de Valeo devait voter ce 20 juin. C’est qu’il y a un petit hic : Pardus est aussi actionnaire de deux concurrents de Valeo, Visteon et Delphi. Finalement, un compromis a été trouvé : le représentant de Pardus en France, Behdad Alizadeh, sera proposé comme membre du CA à l’AG des actionnaires, en échange d’une promesse formelle de Pardus. "Pardus s'est engagé à ne pas demander la désignation de représentants au sein des organes d'administration et de direction de toute société exerçant une activité similaire ou concurrente de Valeo, et plus particulièrement les sociétés Visteon Corp. (VC) et Delphi Corp. (DPH)", indique Valeo dans un communiqué. La société de gestion s'est également engagée à rester sous le seuil de 20% du capital et des droits de vote. "Dans l'éventualité où Pardus obtiendrait des droits de vote doubles, la société s'est engagée à ne pas voter plus de 20% des droits de vote lors des assemblées générales", ajoute le communiqué. L'accord entre les deux parties sera valable jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2011. Entre-temps, Valeo disposera d'un droit de première offre ou de préemption "dans certaines hypothèses de cessions de titres par Pardus". La société de gestion devra respecter un préavis de 4 mois avant de pouvoir dénoncer les termes de l'accord. Pardus a de longue date exprimé qu'il était en droit d'être représenté en tant que premier actionnaire de Valeo, avec aujourd'hui 19,7% du capital de l'équipementier automobile. Il y a un an, les actionnaires de Valeo avaient rejeté la demande de Pardus de nommer huit administrateurs au conseil d'administration du groupe. Depuis, le président-directeur général de Valeo, Thierry Morin, a constamment rejeté les propositions de Pardus, évoquant un conflit d'intérêts. Pardus est également le plus gros actionnaire de l'équipementier automobile Visteon, concurrent de Valeo. Pardus a déclaré par le passé qu'il souhaitait une fusion entre les deux groupes, proposition qu'il ne fait plus aujourd'hui. Thierry Morin a fait part de ses craintes que des représentants de Pardus au conseil de Valeo puissent révéler une information privilégiée à Visteon. Pardus a estimé que Valeo était géré de manière trop conservatrice et a présenté un plan visant à créer davantage de valeur. Ce plan prévoit notamment la cession d'actifs représentant 60% du chiffre d'affaires de Valeo - plan rejeté par la direction de Valeo au motif que Pardus appréhende mal des métiers parfois très imbriqués. Thierry Morin a indiqué que s'il acceptait l'idée qu'un actionnaire significatif soit représenté, une condition était que Pardus soit en accord avec la stratégie décidée par le conseil d'administration de Valeo et qu'il laisse de côté ses intérêts propres. Pardus est également engagé, aux côtés de la société de gestion Centaurus Capital, dans une bataille de procédure avec la direction du groupe de services informatiques Atos Origin. Les deux sociétés de gestion détiennent 23% du capital d'Atos, et ont proposé des résolutions à l'assemblée générale de la société qui se tient ce jour. Dans un revirement surprise cette semaine, Philippe Germond, le président du directoire d'Atos Origin, a atténué l'hostilité qu'il manifestait à l'égard de Pardus et Centaurus et estimé que les deux fonds pourraient obtenir 3 sièges au conseil de surveillance d'Atos Origin sur un total de 11. Et pendant que les requins se battent comme des chiffonniers, les ouvriers se font matraquer…

Publié par Basta ! à l'adresse 6/20/2008 06:01:00 AM 0 commentaires Liens vers ce message blog

Libellés : Actions militantes, Luttes ouvrières, Maroc, Mondialisation capitaliste, Transnationales, UMT, Usine générique, Valeo

Maroc 2008 : le Makhzen en action

Publié par Basta ! à l'adresse 6/20/2008 04:03:00 AM 0 commentaires Liens vers ce message blog

Libellés : Maroc, المغرب

jeudi 19 juin 2008

La chasse à l'homme continue à Sidi Ifni

La répression bat son plein à Sidi Ifni, où la chasse à l'homme se poursuit, sous la houlette du général Hamidou Laânigri, grand ordonnateur de l'opération "nuit et brouillard" du 7 juin contre les chômeurs diplômés et leurs familles.

Un certain nombre de militants se sont réfugiés dans les collines environnantes.

Le 18 juin à 4 heures du matin, une opération policière a eu lieu contre quatre militants d'ATTAC Ifni. Khalid Bochra, Brahim Mamrahen et Hassan Moumni ont été relâchés après interrogatoire. Khalid a été blessé au cours de l'interpellation.
Brahim Barra, secrétaire général d'ATTAC Ifni (photo) a été maintenu en détention et déféré au tribunal de Tiznit. Une manifestation a eu lieu dans la journée pour protester contre ces nouvelles interpellations musclées.

Une caravane de solidarité de tout le Maroc se rendra à Sidi Ifni le dimanche 22 juin.

Programme :

7 h. du matin - arrivée à Agadir des convois de Casablanca, Rabat, Marrakech, Taroudant

8 h. - départ pour Tiznit

10 h. - arrivée à Tiznit

La manifestation du dimanche 15 juin à Sidi Ifni a rassemblé 13 000 personnes

Publié par Basta ! à l'adresse 6/19/2008 08:43:00 PM 0 commentaires Liens vers ce message blog

Libellés : ATTAC Maroc, Aït Baamrane, Laânigri, Sidi Ifni, أيت باعمران, الانتفاضة البعمرانية, العنيكري, سيدي افني

Intifada Ifni au sud marocain le 07/06/2008

حماقات النظام المغربي بإفنـــــي

نتابع بقلق كبير الهجمة الهمجية لقوات  القمع والتقتيل ضد أهالينا بسيدي افني منذ صباح يوم السبت 07 يونيو 2008

…

 

أبناء هذه البلدة الذين كانوا يخوضون اعتصاما بالطريق المؤدية إلى الميناء احتجاجا على   الأوضاع المأساوية التي يعيشونها يوميا من بطالة وتهميش وغلاء المعيشة وتردي الخدمات…

ووجهوا بهجوم لمختف قوات القمع أسفر عن نتائج خطيرة وكارثة :

أربعة قتلـــــــــى على الأقل وأزيد من ثلاثين جريح وأكثر من مائتي 200 معتقل ــ شيوخ مسنين وأطفال صغارــ .واقتحام المنازل وترهيب وترويع  الأطفال والنساء وتعنيفهم وحجز عشرات الحواسب ومجموعة من الممتلكات الخاصة بالمواطنين بل وإباحتها للسرقة ..

 

***  نطالب كل الهيئات الحقوقية بالداخل والخارج بالتدخل العاجل من اجل محاكمة المتورطين في تقتيــــل المواطنين العزل..وتكريم  شهداء هذه الحركة الاحتجاجية  …

*** مساندتنا اللامشروطة لكل أهالينا بافنــــــي من اجل الرفع العاجل للحصار عنهم  والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة المتعلقة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما ينص عليها العهد الدولي الخاص المصادق عليه من طرف المغرب   

…

*** نضالنا سيستمر من أجل  إطلاق سراح جميع المعتقلين

*** نطالب بالإرجاع الفوري للحواسيب ولكافة المحجوزات..

 

سيدي إفني مدينة تقع جنوب المغرب وتطل على المحيط الأطلسي  . ويبلغ عدد سكانها 22،000  نسمة. تعد مصدرا اقتصاديا أساسيا بالنسبة للمغرب . حيث تصدر ثروة سمكية مهمة  وتعرف رواجا سياحيا … وفي المقابل تعرف تهميشا مخجـــــلا ومخيفا ….

 

حوزي عبدالمالك

Les victimes des inondations de Timilt à Aoulouz sont toujours sans habrits depuis novembres 2007 !

Mai 68-Mai 2008 : plus que jamais le progrès social passe par le combat de classe tous ensemble et en même temps des salariés et de la jeunesse

France, mai-juin 1968 : neuf millions de salariés, classe ouvrière en tête, font grève, manifestent et occupent leur entreprise. Non seulement en solidarité avec les étudiants réprimés par le pouvoir des monopoles capitalistes, mais pour combattre l’austérité salariale, défendre la Sécu attaquée par le gouvernement, améliorer les conditions de travail et de rémunération. Dans la tête des ouvriers en grève et de la majorité des étudiants en lutte l’aspiration à un changement profond qui s’exprimera dans la rue par les slogans « 10 ans ça suffit ! » et « gouvernement populaire ! ».

A l’arrivée de ce mai des étudiants et des prolétaires, de prodigieuses avancées salariales, la légalisation des sections syndicales d’entreprise, une impétueuse dynamique de progrès social qui se poursuivra pendant toute la décennie 70, l’amorce de la démocratisation de l’Université et des lycées, de grandes avancées sociétales pour la jeunesse, les femmes, le mouvement des idées et pour l’ensemble de la société. Et non seulement l’économie française ne s’est pas écroulée quand les revendications furent satisfaites, mais les années 70 ont été parmi les plus dynamiques sur le plan de la croissance !

Pourtant à prendre connaissance des articles et des émissions sur mai 68 paraissant dans la grande presse et dans les grands médias, le rôle central de la classe ouvrière et de son combat anticapitaliste est complètement occulté. Sont mis en vedette quelques individus passés du « col mao au Rotary » qui n’ont eu dans leur vie qu’une constante : l’anticommunisme et l’anti-cégétisme.

Il est pourtant clair que Mai 68 n’aurait pas pu être la plus grande grève ouvrière et étudiante de l’histoire sans l’influence de la grande CGT de lutte des classes alors conduite par Benoît Frachon et Georges Séguy et affiliée à la Fédération Syndicale Mondiale. Cela ne signifie pas que la CGT d’alors aurait régenté le mouvement, qui fut au contraire de bout en bout l’affaire des grévistes ; cela ne signifie pas non plus que la CGT n’aurait alors commis aucune erreur ; cela signifie surtout que le syndicalisme de classe et de masse alors porté par la CGT de la base au sommet permettait aux travailleurs comme aux étudiants, y compris à ceux qui étaient sensibles à l’anti-cégétisme « de gauche », de désigner clairement l’ennemi de classe, -le grand capital-, de développer la solidarité de classe anticapitaliste au-delà des différences de branche, de génération et d’origines, d’impulser les luttes pour le progrès, la paix et la démocratie à l’échelle de la nation comme à l’échelle internationale.

Aujourd’hui, alors que la France est livrée à la plus grave offensive antisociale, antinationale et anti-démocratique depuis soixante ans, alors que Sarkozy, le MEDEF et l’Union européenne de Maastricht veulent « faire la peau » de tous les acquis sociaux de 68, 45, 36, et même de certaines conquêtes démocratiques héritées de 1789, que manque-t-il aux travailleurs et aux jeunes, qui souvent avec la participation de militants CGT (mais pas seulement) mènent des luttes combatives (salaires, emploi, Education nationale, Recherche et Université, retraites, Sécu, etc.), pour stopper la « rupture » à la Thatcher de Sarko-MEDEF et faire renaître l’espoir de changer en profondeur la société ?

Pour nous comme pour des millions de travailleurs salariés, qui expriment dans un sondage récent l’idée qu’ils participeraient à un grand mouvement d’ensemble contre le pouvoir, il manque une véritable direction syndicale de lutte de classes qui travaille à fédérer les luttes, à désigner l’adversaire capitaliste, à coordonner les actions, à faire germer à partir de chaque action partielle le « tous ensemble et en même temps » ; une direction qui, sans prétendre qu’on décrète la grève générale, travaille concrètement à préparer avec les salariés les conditions de l’affrontement de classe victorieux avec ce pouvoir destructeur. Une direction syndicale qui fasse le lien entre toutes les contre-réformes, qui ose dénoncer la nocivité de l’Europe du capital et du système capitaliste, dont l’inhumanité et la rapacité sont bien plus grandes qu’en 68 maintenant que ce système a été re-mondialisé par l’histoire. Il manque aussi une véritable perspective pour les luttes, qui sont bien plus fortes quand elles ont pour horizon un profond changement de société, impossible sans la socialisation des grands moyens de production et le pouvoir des travailleurs, à l’encontre de ce que prétendent la CES et la CSI qui acceptent la propriété capitaliste des moyens de production, la mondialisation capitaliste, l’Europe supranationale et qui prônent la collaboration capital-travail et le syndicalisme d’accompagnement des contre-réformes.

C’est pourquoi, persuadés que la classe ouvrière et le monde du travail de France n’ont pas dit leur dernier mot face à la casse des acquis, nous appelons les syndicalistes de lutte, qu’ils représentent les salariés du public, du privé, les privés d’emploi, les retraités, les étudiants et lycéens, les travailleurs français et immigrés, à multiplier les rencontres et à se fédérer partout pour que monte rapidement l’exigence d’une grande action « tous ensemble et en même temps » contre l’ensemble de la politique de Sarkozy-Fillon, du MEDEF et de l’Europe du grand capital.

Tous ensemble osons dire que cette politique et ceux qui la mènent à l’abri d’une constitution européenne bis imposée en violation du référendum de mai 2005, sont illégitimes ; en 68, les manifestants étudiants et salariés clamaient dix ans ça suffit pour dire leur opposition au régime monarchique institué par la 5^ème République. En 2008, clamons clairement « un an ça suffit » à ceux qui dépècent notre pays et le meilleur de son héritage social, laïque et républicain.

Comme en 68, mieux qu’en 68, prenons conscience qu’aucun pouvoir capitaliste, si arrogant soit-il, ne peut résister aux travailleurs quand ils s’unissent à la jeunesse dans le combat anticapitaliste pour le progrès social !

Comme en 68, construisons un syndicalisme de classe gage d’unité et de succès pour le monde du travail !

Premiers signataires :

Roger Silvain (métallo Renault retraité, secrétaire général adjoint de la CGT Renault en 1968), Jacques Leclercq (Sec. gal UD CGT Douai, 59), Jacques Le Meur (CGT, 22), Bernard Colovray (CGT, 69), Jacques Magnin (CGT, 74), Benoit Foucambert (FSU, 28), Pascal Rolando (FSU, 28), Giovanni Di Mino (FSU, 13), René Barthes (FSU, 13), Sigrid Girardin (FSU, 28), Bernard Parquet (CGT, 94), Jacques Lacaze (CGT, 62), Georges Gastaud (FSU, 62), Vincent Flament (FSU, 59), Jean-François Dejours (FSU, 62), Marc-Olivier Gavois (FSU, 13), Jacques Tourtaux (CGT, 51), Michelle Mallet (CGT , 75), Bernard Guillaumin (FSU, 78), Robert Rondeau (CGT, 78), Christophe Leclercq  (DS CGT Brasserie DOUAI), Alain Pilniack (DS CGT Mission Locale pour l'emploi DOUAI), Aurélien Volpi (DS CGT CAT Transports DOUAI CUINCY), Marcel Lemaire (DS CGT RFA NORD DOUAI), Jean Marc Massemin (DS CGT AXTER DOUAI), René Chmielezki  (DS LACTALICE DOUAI), Haddouch Mohamed (DS CGT SAVELYS DOUAI), Nadyne Dubus (Secrétaire Adm. UL CGT DOUAI), Gwizdeck Bernadette (S MAVIE DOUAI), Eric Doisy (PD CE CGT Brasserie DOUAI), Jérôme Guilain  (EX DS CGT DELPHI DOUAI), Aurélien Djament (CGT, 44), Jean Lévy (anc. Resp CGT des banques, 94),Syndicat des paysans d'Aoulouz Maroc,