Associativité Taroudant تارودانت الجمعوية - droits_humains

Protestation contre agression

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Sat, 26 Dec 2009 10:08:35 +0000

شفيق العبودي

محمد جي الحجوجي

الهياة الوطنية لحماية المال العام
العرائش في : 23 / 12 / 2009
بالمغرب – العرائش –
بيان توضيحي للرآي العام

على اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الرفيقان شفيق العبودي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالعرائش و عضو اللجنة الإدارية و منسق جهة الشمال و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و كذا الرفيق محمد جي الحجوجي المناضل بنفس الهيئة و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قبل عصابة المدعو الحمدوشي عبد الخالق و زمرته أثناء تضامنهما مع الوقفة الاحتجاجية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع العرائش ببهو البلدية وأمام أعين مختلف مسؤولي أجهزة القمع بكل تلاوينها.
و يأتي هذا الاعتداء السافر من قبل هذه الجماعة التي تتبجح بحقوق الإنسان بالمدينة في إطار عمل مناضليي الهيئة الذين يسهرون على فضح سلوكاتهم و ممارساتهم الإسترزاقية على أكتاف الجماهير الشعبية و التي كان آخرها ما توصلت له الهيئة و ممثلي دوار عين الشوك بالعرائش من التزام مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء في شخص مديرها على فتح تحقيق حول الموظفين الأشباح و السلوك اللاحقوقي و اللااخلاقي للمدعو عبد الخالق الحمدوشي المتمثل في سب و شتم جماهير عين الشوك أثناء اعتصامهم امام مقر الوكالة . أضف إلى هذا خوض الهيئة الوطنية لمجموعة من الاشكال النضالية مع جماهير العرائش ( معركة الوفاء ، معركة عين الشوك ، معركة رقادة ، معركة جنان بيضاوة …. ) ضيقت على هذا المسترزق و المدعي النضال كل مجالات التجارة بهموم وقضايا الجماهير فلجا هو و عصابته باسم حقوق الإنسان إلى الاعتداء على هذين المناضلين ظنا منه بأنه سيخرس أصواتهما بعدما عجز النظام القائم عن ذلك .
و بناء على كل هذه المعطيات تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في العرائش للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي :
- إدانتنا للهجوم السافر الذي تعرض له الرفيقان شفيق العبودي و الحجوجي محمد على يد عصابة الحمدوشي عبد الخالق ببهو بلدية العرائش .
- إدانتنا للسكوت و الصمت الغير المبرر الذي نهجته أجهزة القمع المتواجدة بعين المكان التي كان دورها فعلا هو نجدة المناضلان المواطنان بدل تعنيف المعطلين و نزع لافتتهم ، مع تحميلنا لهم مسؤولية كل ما وقع و سيقع .
- نستهجن سكوت عضوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و رئيسة الفرع المحلي على هذا الهجوم الجبان على مناضلي الهيئة الذين هم أيضا مناضلين فاعلين بذات الجمعية .
- نؤكد للجماهير الشعبية بالعرائش التزامنا المبدئي بقضاياها والنضال و الصمود إلى جانبها مهما طالنا من إرهاب و قمع على يد وكلاء النظام الجدد المتمثلين في فلول عصابة الحمدوشي .
- تضامن المكتب المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالعرائش مع مناضليها اللذان تعرضا لهذا الهجوم التتري .
- استعداد الهيئة كمكتب محلي و مناضلين للدفاع عن مناضليها بكل الأشكال مع تجديد العهد على فضح كل تجار النضال بالمدينة و أولها عصابة الحمدوشي .

دمتم للنضال أوفياء صامدين

عاشت عاشت عاشت الجماهير الشعبية
عن المكتب

الموضوع : تقرير مستعجل

في اطار متابعتنا لملف خروقات المكتب المحلي للجمعية كان آخر اجتهادات هذا المكتب هو الاعتداء الجسدي على الرفيقين محمد جي الحجوجي منسق لجنة الدراسات و التكوين و الاعلام بفرع العرائش و عضو نفس اللجنة الرفيق شفيق العبودي ، فبعدما حضرا الرفيقان لدعم ومساندة الوقفة الاحتجاجية لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالعرائش و اثناء توقيعنا للائحة الحضور تحت عنوان مناضل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعرض الرفيقان السالفا الذكر لاعتداء جسدي من طرف عصابة عبد الخالق الحمدوشي عضو المكتب المحلي و سعيد الخراز بنفس الصفة و بعض زبانيته السياسيين المدعون رشيد صحرا و يوسف الحبيب عضوا الجمعية تحت اشراف رئيسة الفرع و عضوة المكتب المركزي المدعوة فتحية اليعقوبي بمبرر أنه لا حق للرفيقين في التوقيع باسم الجمعية ، و الحقيقة أنه تصفية حساب بعدما تم فضح خروقاتهم التنظيمية داخل الفرع و أشكال الاسترزاق التي يمارسونها باسم الجمعية.
ونظرا لاستعجال التقرير نعد المكتب المركزي بإرسال تقرير مفصل بخروقات هذا المكتب مع تشبثنا بالانتماء إلى الجمعية و حق الدفاع عن الذات بكل الأشكال و نطلب منكم التدخل بشكل مستعجل لردع مثل هذه الممارسات اللاحقوقية .

عن لجنة الدراسات و التكوين و الإعلام

إلى الرفاق في المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط

Nouvelle des 7 militants de l’ANDCM grèvistes de la faim à Taroudant

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Sat, 14 Nov 2009 11:43:00 +0000

Les 7 militants de l'ANDCM ont décidé d'arrêter la grève illimitée de la faim depuis le 10 novembre 2009 après des négociations avec les autorités de Taroudant. Cette rencontre a eu lieu le lundi 09 novembre 2009 après le sit-in illimité organisé la nuit du 05 novembre 2009 devant la province de Taroudant.

La délégation de l'enseignement leur offre 20 embauches au sein de ” l’éducation non formelle ” pendant cette année scolaire.

Ils reprendront les négociations avec les autorités sur l'embauche au sein des communes au mois de mai.

Nos remerciements à tous les militants solidaires des 7 grévistes.

"Huelga de hambre hasta la muerte o trabajo"

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Wed, 04 Nov 2009 10:27:31 +0000

Martes 3 de noviembre de 2009, por CGT-A

"Huelga de hambre hasta la muerte o trabajo" es la consigna de los militantes de la sección de Taroudant de la ANDCM. Mientras en Rabat se manifiesta la ANDCM a nivel nacional, 7 diplomados en paro han emprendido una huelga de hambre indefinida, desde el 19 de octubre de 2009, en el local de la UMT de Taroudant.

Se ha tomado esta decisión tras la paralización de las negociaciiones sobre puestos de trabajo en la función pública entre la sección de la ANDCM y las autoridades provinciales de Taroudant. Reproducinmos el comunicado de apoyo de la Asociación social y cultural de Taroudant..

La provincia de Taroudant está formada por 89 municipios de los cuales 8 municipios, ofrecen un número de puestos de trabajo muy importante. Desde la creación de la sección de la ANDCM en 1992, las autoridades de Taroudant sólo han contratadio a 8 de sus militantes. La política seguida en los municipios locales es de una vía integrista, bajo la coordinación de los consejos comunales y de las autoridades provinciales para eliminar a la ANDCM de los puestos de trabajo. Los herederos de la era del terror de los años negros se manifiestan a niveles sociales y económicos.

La decisión de aislar a la ANDCM por las autoridades provinciales muestra, a qué nivel llega la segregación hacia los hijos de los campesinos pobres en la región de Souss.

Los feudales y los conmpradores de tierras llevan una política cercana a la esclavitud en el trabajo en Souss. Después de haber establecido su dominio sobre las tierras arrancadas a los campesinos pobres y haberles transformado en obreros agrícolas, estos últimos sufren una doble explotación, sin ni la más mínima aplicación del estatuto del trabajador. Los municipios locales que están ocupados por los agentes de los feudales y de los compradores, juegan un papel complementario en esta doble explotación. La segregación llevada por vía de intervención del régimen integrista y la corrupción que reina en el sector público, constituyen la base del pillaje de los bienes públicos. Los consejos comunales siguen siendo un medio de mantener un régimen integrista, con el fin de dominar todo el territorio de la región y controlar el movimiento social en Taroudant.

Los militantes de la sección de la ANDCM de Taroudant han organizado estos último años varias manifestaciones (mítines, concentraciones, manifestaciones), siendo aplastadas por las fuerzas represivas. Se tortura a los militantes, se les detiene, se les procesa y se les condena en el tribunal de Taroudant.

Los siete militantes huelguistas, quieren alertar a la opinión pública nacional e internacional de los riesgos que se corre por luchar por el derecho al trabajo en Taroudant.

Llevan esta huelga con una inmensa dignidad que necesita del apoyo nacional e internacional.
A pesar del apoyo de las organizaciones políticas, de derechos humanos, sindicales y asociativas a nivel local, su lucha pide la ampliación del apoyo a nivel público. Las autoridades locales y los consejos comunales permanecen fuera de juego como de costumbre.

Condenamos la política de segregación en el trabajo basada en la intervención de los feudales y compradores contra los hijos de los campesinos pobres.

Condenamos el pillaje de los bienes públicos por los feudales y compradores y el reino de la corrupción en el sector público.

Declaramos nuestro apoyo a la lucha de los militantes del ANDCM para su derecho a un trabajo digno.

Asociación Taroudant social y cultural

Traducción del francés : CGT-A

Los compañeros de Taroudantl nos piden que numerosos militantes enviemos cartas con el texto que se adjunta o similar en solidaridad con los 7 compañeros de la ANDCM en huelga de hambreVer: Marruecos

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Mon, 02 Nov 2009 19:36:00 +0000

"Huelga de hambre hasta la muerte o trabajo"

http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article28460

QUEREMOS EXPRESAR NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS 7 MILITANTES DE LA ANDCM EN HUELGA DE HAMBRE POR DEFENDER SU DERECHO AL TRABAJO.

PROTESTAMOS CONTRA LOS MÉTODOS DISCRIMINATORIOS EN LA SELECCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO CONTRA LA SECCIÓN DE LA ANDCM DE TAROUDANT.

NOUS VOULONS EXPRIMER NOTRE SOLIDARITÉ AVEC LES 7 MILITANTS DE L’ANDCM GREVISTES POUR DEFENDRE LEUR DROIT AU TRAVAIL.

NOUS PROTESTONS CONTRE LES METHODES DE SEGREGATION MENEES AU NIVEAU DU TRAVAIL CONTRE LA SECTION DE L’ANDCM DE TAROUDANT. Enviar este mensaje a:

Primer Ministro: Fax: 00.212 537761777 . courrier@pm.gov.ma

Ministro del Interior: Fax 00.212 537766861 o 212 537767404 courrier@mi.gov.ma

Gobernador de Taroudant: Fax 00.212 528852018 Ministro de Justricia: courrier@mj.gov.ma

Wali (Prefecto) de Agadir Fax 00.212 528840249

¡ Gracias en su nombre !

PETITION DE SOLIDARITE AVEC LES 7 GREVISTES DE LA FAIM A TAROUDANT

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Sun, 01 Nov 2009 17:42:00 +0000

La grève de la faim jusqu'à la mort ou le travail !

Sous ce slogan Sept militants de la section de l'ANDCM de Taroudant mènent une grève de la faim illimitée, depuis le 19 octobre 2009 au siège de l'UMT à Taroudant. Cette décision est prise après l'arrêt des négociations sur le droit au travail dans le secteur public, entre la section de l'ANDCM et les autorités provinciales de Taroudant.

La région de Taroudant comprend 89 communes dont 8 municipalités, elles offrent un nombre d'embauches très important. La politique suivie dans les communes locales a un caractère intégriste, avec la coordination des conseils communaux et des autorités provinciales pour éliminer l'ANDCM des embauches.

Depuis la création de la section de l’ANDCM en 1992, les autorités de Taroudant n’ont embauché que 8 de ses militants.

Les féodaux et les compradors mènent une politique proche de l'esclavage concernant le travail dans le Souss. Après avoir implanté leurs domaines sur les terres arrachées aux paysans pauvres et les avoir transformés en ouvriers agricoles, ces derniers subissant la double exploitation sans bénéficier d'aucune application minimum des statuts de travail. Les communes locales, qui sont occupées par les agents des féodaux et des compradors, jouent le rôle complétif à cette double exploitation.

La ségrégation menée par l'intervention du régime intégriste et la corruption qui règne dans le secteur public, constituent la plate-forme du massacre des biens publics. Les conseils communaux restent un moyen d'appliquer l'effet du régime intégriste, dans le but de dominer tout le territoire de la région et de contrôler le mouvement social à Taroudant.

Les militants de la section de l'ANDCM de Taroudant ont organisé ces dernières années plusieurs manifestations (meetings, sit-in, marches), elles sont écrasées par les forces de répressions. Les militants sont torturés, détenus, poursuivis et condamnés au tribunal de Taroudant.

Les sept militants grévistes veulent fortement alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les dangers qui endommagent le droit au travail à Taroudant. Ils mènent cette grève illimitée de la dignité qui a besoin du soutien national et international.

Il serait souhaitable que de nombreux militants envoient une lettre inspirée ou copiée du message ci-dessous pour protester contre cette atteinte du droit au travail :

NOUS VOULONS EXPRIMER NOTRE SOLIDARITÉ AVEC LES 7 MILITANTS DE L’ANDCM GREVISTES POUR DEFENDRE LEUR DROIT AU TRAVAIL.

NOUS PROTESTONS CONTRE LES METHODES DE SEGREGATION MENEES AU NIVEAU DU TRAVAIL CONTRE LA SECTION DE L’ANDCM DE TAROUDANT.

MESSAGE À ENVOYER À :

Le Premier Ministre : Fax : 00 212 0537761777M.

Le Ministre de l’Intérieur : Fax 00 212 0537766861 ou bien 212 0537767404M.

le gouverneur de Taroudant : Fax 00 212 0528852018M.

le Wali (Préfet) d’Agadir : Fax 00 212 0528840249

Si vous n'avez pas de fax, vous pouvez essayer d' envoyer un mail de protestation :

- au premier ministre : courrier@pm.gov.ma

- au ministre de la justice : courrier@mj.gov.ma

- au ministre de l'intérieur : courrier@mi.gov.ma

Ou bien aux adresses suivantes :

Le premier ministre :

http://www.pm.gov.ma/fr/contact.aspx

le ministre de l'intérieur :

http://www.interieur.gouv.fr/sections/contact/ministre/ministre

Merci pour eux !

Sofia et Adam son fils luttent contre Abderrazzak un grand propriétaire pour avoir le résutat de l'ADN !

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Sat, 31 May 2008 14:42:00 +0000

جمعية تارودانت الاجتماعية و الثقافية

"صوفيا" و ابنها "آدم" يطالبان

بجلاء الحقيقة كل الحقيق عن الخبرة الطبية

إلى السيدين :

وزير العدل

رئيس محكمةالاستئناف بأكادير

"السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير

يرفض الكشف عن نتيجة الحامض النووي

لكل من "صوفيا" و "آدم" و "عبد الرزاق"

للإتصال بصوفيا :

018801472 028551745 -

في جلسة التحقيق ليوم 09 يونيو 2007 و بعد إعطاء الأمر بالاعتقال حضر الجاني الذي طلب إجراء "خبرة طبية على الحامض النووي"، إلا أنه مرة أخرى ينطلق إلى حال سبيله ضربا عرض الحائط التزاماته أمام السيد قاضي التحقيق الذي منحه السراح المؤقت نتيجة تعهده بإجراء الخبرة ، و لم يكن أمام "صوفيا" إلا أن تتقدم بطلب لإجراء الخبرة في 22 غشت 2007 حتى يكون "عبد الرزاق" مرة أخرى مرغما على الحضور الإجباري كعادته ، و هكذا أصدر السيد قاضي التحقيق في يوم 23 أكتوبر 2007 أمره عدد 122/07 في موضوع :"أمر بإجراء خبرة طبية جينية" مضمونه :

"نأمر السيد مدير المختبر العلمي للجينات للدرك الملكي بالرباط بإجراء خبرة طبية على الحامض النووي لكل من المتهم "عبد القادر" و المشتكية "صوفيا" و ابنها "آدم" و التأكد مما إذا كان هذا الإبن من صلب المتهم أو لا ، و ذلك في تقرير مفصل يحرر في أربع نسخ داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بهذا الأمر يوضع بكتابة ضبط هذه المحكمة ، و تستخلص أتعاب الخبرة في إطار السوائر الجنائية".

كان ذلك مضمون قرار السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير إلا أن "عبد الرزاق" كعادته يتهرب من العدالة متجاوزا قراراتها رافضا تسليم القرار إلى أن تقدمت مرة أخرى صوفيا إلى السيد قاضي التحقيق ليحدد يوم 22 أبريل 2008 كتاريخ لإجراء الخبرة بمركز الدرك بأكادير ، و يحضر "عيد الرزاق" هذه المرة مرغما و تؤخذ عينات من الدم لكل من الجاني و الضحية و ابنها كما أخذت لهم صور فوتوغرافية ، و يمر الزمن المحدد من طرف قاضي التحقيق لإعطاء النتيجة و هو الشهر الموالي بعد أخذ العينات و الذي يوافق 22 ماي 2008 .

تقدمت صوفيا و ابنها إلى السيد قاضي التحقيق بأكادير الذي لم يستقبلها كعادته و يوقفها أمام باب مكتبه رافضا حتى إعطاء التبريرات لموقفه هذا ، إلا أن أم الضحية تصر على مقابلة القاضي لاستشارته حول الموقف الجديد للجاني الذي تقدم إليها ليطلب الزواج من ابنتها ، و كان جواب السيد قاضي التحقيق هو : عليكم التقدم إلى السيد قاضي التوثيق بشكل تلقائي رغم أن المتهم ما زال في ذمة التحقيق ، و هو أسلوب جديد لجأ إليه الجاني بعدما تأكد بطرقه الخاصة من حقيقة نتيجة الحامض النووي التي في صالح "صوفيا" و ابنها "آدم" ، و الغريب في الأمر أن السيد قاضي التحقيق يرحب بهذه الحيلة الجديدة دون أدنى حرج لمهمته في هذا الملف الشائك .

و تقول أم الضحية أنها و بعد اتصالها بمصادر موثوقة أنها تأكدت من أن نتيجة الحامض النووي وصلت إلى دهاليز محكمة الاستئناف بأكادير و أن أمرا ما يحاك لطي هذا الملف ، إلا أن "صوفيا" و معها أمها تصران على جلاء الحقيقة كل الحقيقة على نتيجة الحامض النووي التي يعرفان أنها في صالح ابنهما و لا غبار عن ذلك ، و هما متأكدان من أن الجاني بدأ في تحركاته و معه كبار الملاكين العقاريين بسوس من أجل الاحتيال على القانون للهروب من السجن المحقق ، الذي حاول مرارا الإفلات منه و عن طريق السيد قاضي التحقيق الذي منحة السراح المؤقت إلى حين التأكد من نتيجة الحامض النووي ، و تقول أم الضحية عبر مصادر موثوقة أن المتهم وزع 70 مليون سنتيم لطي هذا الملف الذي سيكلفه السجن المحقق في نهاية التحقيق .

فلماذا يحجب السيد قاضي التحقيق نتيجة الحامض النووي و قد مر الشهر الذي حدده ؟ و لماذا يؤيد زواج الجاني من الضحية و هو يعرف أن نتيجة الحامض النووي تؤدي بالمتهم إلى السجن المحقق ؟ و ما هي الجهات التي كان من نصيبها ال 70 مليون سنتيم التي وزعت في الكواليس ؟ أسئلة تطرحها "صوفيا" و معها أمها و هما يطالبان السيد قاضي التحقيق بجلاء الحقيقة كل الحقيقة عن الخبرة الطبية.

و ترجع أحدات اغتصاب "صوفيا" إلى أبريل 2005 و هي تلميذة بالسنة الثانية باكلوريا بثانوية سيدي و سيدي بتارودانت عندما استدرجها أحد الملاكين العقاريين "عبد الرزاق" لربط علاقة في فترة خطوبة من أجل الزواج ، و كعادته ينظر إلى المرأة مادة للاستغلال في البيت و الضيعة و هو يزور العائلة ، و تطمئن صوفيا عن مستقبلها ، كيف لا ؟ و هي اليتيمة التي لا تعيش إلا على ما تحصل عليه الأم من مصروف من الدكان الذي فتحته بنفس المنزل الذي تسكنه ، إلا أن كل طموحات "صوفيا" تصير كابوسا عندما أقدم "عبد الرزاق" على اغتصابها و التنكر لكل تعهداته و هي حامل لتنجب مولودا اسمه "آدم" في 27 يناير 2006 .

قامت أم التلميذة "صوفيا" بوضع شكاية بالنيابة العامة بتارودانت ضد "عبد الرزاق" في أكتوبر 2005 و لم يتم القبض عليه إلا في 27 دجنبر 2005 من طرف درك أولاد برحيل ، و ذلك بعد معاناة الأم التي أصبحت تطارده هي بنفسها بدلا من الدرك العاجز أمام نفوذه و هو أحد الملاكين العقاريين الكبار بسوس ، و هكذا تبدأ وفود المتدخلين من كبار الملاكين العقاريين الكبار بسوس بالتوجه إلى دار أم "صوفيا" توسلا للتنازل عن القضية من أجل الصلح و عقد الزواج ، و تم إطلاق سراح الجاني لتصدر المحكمة حكمها القاضي بالفساد في حق الإثنين ليصبح "عبد الرزاق" حرا طليقا و تصبح "صوفيا" سجينة معاناة ابنها المولود الجديد ، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم لكون "صوفيا" لا حق لها في ذلك بعد التنازل عن القضية ، و يفتح الشوط الثاني من القضية و هذه المرة بمؤازرة جمعية تارودانت الاجتماعية و الثقافية لفضح "عبد القادر" و من معه من الملاكين العقاريين الكبار و مساعدة العدالة للوصول إلى الحقيقة .

و في شتنبر 2006 تم افتتاح أول جلسة من طرف قاضي التحقيق بأكادير ملف عدد : 180/06 حضرتها الضحية دون حضور الجاني الذي هرب من العدالة ، و هكذا استمرت الجلسات التي تحضرها "صوفيا" و محامي الجاني الذي يطلب عقد الصلح تمهيدا لحضور الجاني في جلسة 09 يونيو 2007 ، إلا أن الأم و معها "صوفيا" ترفض الصلح نظرا لما عانتاه من مرارة في مرحلة المحكمة الابتدائية عند تنازلهما عن القضية لنفس الأسباب التي تنكر لها "عبد الرزاق" و معه الملاكين العقاريين الكبار بسوس الذي توسطوا له .

و اليوم تحاك مؤامرة جديد من أجل طمس الحقيقة التي تصر الأم و معها "صوفيا" على الكشف عنها برفضهما الزواج الأبيض الذي تقدم به الجاني و الذي يؤيده قاضي التحقيق ، و لهذا تطلب "صوفيا" من السيدين و زير العدل و رئيس محكمة الاستئناف بأكادير التدخل من أجل التعجيل بالكشف عن نتيجة الحامض النووي و إنصاف الضحية و معاقبة الجاني .

كما يطلبان من جميع المنظمات الحقوقية و المدافعة عن حقوق المرأة و الطفل وطنيا و دوليا بمؤازرتهما من أجل جلاء الحقيقة كل الحقيقة عن الخبرة الطبية.

مكتب الجمعية

Pourquoi plus d’un milliard d’êtres humains n’ont-ils pas accès à l’eau ?

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Mon, 17 Mar 2008 23:08:25 +0000

par Marc Laimé

En dépit des engagements répétés de la communauté internationale, l’accès à l’eau n’est toujours pas assuré pour des quantités croissantes d’êtres humains. Si rien ne change, la moitié des habitants du monde risque de manquer d’eau dans 20 à 30 ans. Symbolisant cruellement les inégalités qui déchirent la planète, l’accès à l’eau sera l’un des enjeux majeurs pour l’humanité au 21ème siècle. Les solutions existent. Mais la volonté politique de les mettre en oeuvre fait encore défaut.A l’approche de la Journée mondiale de l’eau, qui se tiendra le jeudi 20 mars 2008, et non le 22 mars comme c’était l’usage depuis 1993, la communauté internationale va renouveler ses engagements de « tout faire » pour apporter des réponses à un scandale mondial majeur : le manque d’accès à l’eau et à l’assainissement, qui affecte respectivement 1,1 et 2,6 milliards d’êtres humains. Ceci d’autant plus que 2008 a aussi été consacrée par l’ONU « Année internationale de l’assainissement ».Mais sous les discours empreints de compassion affleure une autre « vérité qui dérange »। Loin de se résumer à l’humanitaire, la question de l’eau est d’abord politique. Elle renvoie directement aux inégalités qui déchirent la planète. Ce sont les choix et les arbitrages auxquels procèdent gouvernements et collectivités qui sont à la source de ce véritable déni d’humanité qu’imposent sur toute la planète les dominants aux dominés.

Ressources, consommations, pertes : une inégalité d’accès structurelle Cette précieuse ressource semble pourtant abondante। Environ 40 000 km3 d’eau douce s’écoulent chaque année sur les terres émergées. La consommation en eau s’élevant à environ 30.000 km3 par an, il devrait être possible de fournir 7000 mètres cubes d’eau à chacun des 6 milliards et demi d’individus vivant sur Terre. Il faut toutefois noter que l’intégralité de ces ressources ne sont pas mobilisables car cela s’effectuerait au détriment des milieux aquatiques, qui jouent un rôle fondamental pour la qualité des milieux ou l’épuration.Par ailleurs, ces réserves sont réparties de façon très inégale à la surface du globe. Neuf pays seulement se partagent 60 % des réserves mondiales d’eau douce : le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine, l’Indonésie, les Etats-unis, l’Inde, la Colombie et le Pérou. L’Asie, qui concentre près de 60 % de la population mondiale, ne dispose que de 30 % des ressources disponibles en eau douce.En fait les ressources moyennes par pays et par habitant varient par exemple dans une proportion de 1 à 20 000 entre les Emirats du Golfe et l’Islande. Le manque d’eau est structurel dans le vaste triangle qui s’étend du Maroc au Soudan et au Pakistan, soit plus de 20 pays d’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. Chaque habitant y dispose en moyenne de moins de 1 000 mètres cubes d’eau douce par an, une situation dite de "pénurie chronique".Par ailleurs le gaspillage croît avec le niveau de vie des populations, les nombreux équipements qui apparaissent dans les foyers facilitant l’usage de l’eau. Les Européens consomment aujourd’hui 8 fois plus d’eau douce que leurs grands-parents pour leur usage quotidien. Un habitant de Sydney consomme en moyenne plus de 1 000 litres d’eau potable par jour, un Américain 600 litres, et un Européen de 100 à 200 litres... alors que dans certains pays en développement, la consommation moyenne par habitant n’atteint qu’une vingtaine de litres par jour.Il faudrait aussi impérativement réduire les pertes considérables enregistrées sur les réseaux des pays pauvres, quand ils existent, pertes qui peuvent atteindre jusqu’à 50% de l’eau mise en distribution ! Aujourd’hui, seuls 55 % des prélèvements en eau sont réellement consommés. Les 45 % restants sont soit perdus, par drainage, fuite et évaporation lors de l’irrigation, ou par fuite dans les réseaux de distribution d’eau potable.

L’accès à l’eau : une question politique L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en janvier 2008 les résultats d’une étude réalisée par deux de ses chercheurs, qui propose un nouveau chiffrage des investissements qui devraient être effectués à l’échelle de la planète, d’ici à 2015, afin de fournir de l’eau potable et des services d’assainissement à la moitié de la population mondiale qui en est encore privée। Soit respectivement la moitié des 1,1 milliards d’êtres humains qui n’ont pas accès à l’eau potable, et la moitié des 2 ,6 milliards d’habitants qui ne disposent pas d’un service d’assainissement de base.Cette nouvelle étude est particulièrement intéressante à plus d’un titre. Elle souligne ainsi d’emblée que « le manque de données à jour sur la dépense réelle réalisée par les gouvernements et les ménages pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les pays en développement, ne permet pas de fournir d’ estimation du financement actuel au niveau international. »C’est dire s’il convient de relativiser le déluge de chiffres et de promesses accompagnant désormais de manière rituelle les messages émis chaque année lors de la « Journée mondiale de l’eau ».L’eau figure, depuis une dizaine d’années, au tout premier plan de l’agenda international. Depuis lors un lancinant bruit de fond fait désormais figure de mantra : « Tant de milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau, tant en meurent chaque année, si rien ne change ils seront plus nombreux l’an prochain, il faudrait chaque année mobiliser x milliards de dollars pour en finir avec ce scandale, etc. »Ce message finit par anesthésier toute réflexion, toute remise en perspective réelle, et toute prise de conscience du caractère éminemment politique de la question de l’eau, qui n’est pas soluble dans de lénifiantes approximations humanitaires.La nouvelle étude de l’OMS fournit les éléments de cette remise en perspective. Elle souligne donc l’absence de données fiables sur les dépenses effectives réalisées par les gouvernements et les ménages (pour l’accès à l’eau et à l’assainissement) dans les pays en voie de développement.Quant on sait que le budget militaire du Pakistan est près de 50 fois supérieur à celui de l’eau et de l’assainissement, on voit poindre l’explication du manque de données fiables...Plus largement, si les données fiables semblent aussi faire défaut quant aux dépenses annuelles mondiales dans le domaine de l’eau, on estime généralement qu’elles se situeraient dans une fourchette comprise entre 500 et 800 milliards de dollars US. Un montant qui englobe toutes les dépenses relatives à l’eau dans le monde, tant en fonctionnement qu’en investissement.C’est bien à cette aune qu’il convient d’apprécier les évaluations, au demeurant mouvantes, de l’effort que « devrait » accomplir la communauté internationale pour financer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le monde entier.Or, étrangement, cette corrélation qui tombe pourtant sous le sens, n’est jamais effectuée. Sans doute parcequ’elle fait apparaître crûment une « vérité qui dérange »...Comparés à ces 500 à 800 milliards de dollars de dépenses annuelles mondiales déjà effectives dans le secteur de l’eau, dans un contexte de surexploitation et de gaspillage outrancier de ressources qui s’épuisent, tant les financements concrets de l’accès à l’eau pour les populations les plus pauvres de la planète, que les « plaidoyers » et les annonces de « promesses d’engagements financiers », toujours en faveur des plus pauvres, sont au final absolument dérisoires.Et demeurent cantonnés dans le registre de l’humanitaire, alors que la question est politique. Le manque d’accès à l’eau symbolise ainsi impitoyablement les inégalités qui déchirent la planète. Sous cet angle chaque état, chaque collectivité sont donc directement responsables s’ils ne permettent pas à leur population d’accéder à ces services essentiels.

La nouvelle étude de l’OMS sur le financement de l’accès à l’eau et à l’assainissement Adoptés à New-York en 2000 par l’Assemblée générale de l’ONU, les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), s’étaient fixés comme 10ème cible de « réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des services d’assainissement de base »। En raison de son impact sur une série de maladies, cette dixième cible entretient évidemment un lien étroit avec la santé publique।L’objectif de ne réduire que « de moitié » le pourcentage de la population qui ne dispose pas d’un accès à l’eau et à l’assainissement corrects a très souvent été critiqué, mais force est de constater qu’il a désormais quasiment acquis force de loi pour la communauté internationale, et que toutes les estimations effectuées à ce jour en matière de financement de l’accès à l’eau s’inscrivent dans ce cadre de référence.L’étude a estimé la population à couvrir pour atteindre cette cible en analysant les données existantes sur l’utilisation par les ménages de sources d’eau et d’assainissements améliorés en 1990 et 2004, et en tenant compte de la croissance de la population.Les chercheurs ont supposé que cette estimation avait été atteinte par incréments annuels de l’année de référence 2005 jusqu’en 2014. Puis ont appliqué les coûts d’investissement et de fonctionnement par habitant. Les données nationales disponibles ont été agrégées pour les 11 sous-régions de développement de l’OMS, et pour l’ensemble du monde.Pour ce qui concerne l’évaluation des besoins financiers, elle prend en compte les coûts de fonctionnement, de maintien et de remplacement de la couverture existante, ainsi que les coûts de nouveaux services et les coûts programmatiques. Et le rapport souligne que des études de coûts au niveau national sont nécessaires pour guider le secteur.L’analyse effectuée permet donc de présenter les investissements qui devraient être effectués chaque année de 2005 à 2014 pour atteindre la cible 10 des OMD, sachant que l’investissement annuel pour l’eau (50,2%) est un peu plus élevé que celui de l’assainissement (49,8%).L’étude estime donc que les dépenses globales à réaliser dans les pays en voie de développement d’ici à 2014, simplement pour y raccorder la moitié de la population qui ne l’est pas aujourd’hui, conformément à la cible 10 des OMD, se chiffrent à des montants de 42 milliards US $ pour l’eau, et à 142 milliards US $ pour l’assainissement.Soit, au total, pour l’eau et l’assainissement, un équivalent annuel de 18 milliards US $ (12,4 milliards d’euros), pour raccorder la moitié de la population des pays pauvres qui ne l’est pas aujourd’hui.Mais elle souligne dans le même temps que le maintien des services existants nécessite déjà, à lui seul, 322 milliards US $ supplémentaires pour l’approvisionnement en eau, et 216 milliards US $ pour l’assainissement. Soit un total de 538 milliards de dollars US pour la période de 2005 à 2014.Et donc 54 milliards US $ par an (35,8 milliards d’euros), pour l’entretien des installations existantes, majoritairement présentes dans les pays développés, ou qui bénéficient aux minorités les plus aisées des pays en voie de développement.Si l’on additionne les deux postes, soit la création ex-nihilo de nouvelles infrastructures pour les pays pauvres, et l’entretien des infrastructures existantes, surtout dans les pays développés, l’étude chiffre donc à 70 milliards de dollars US (48,2 milliards d’euros), les montants qui devront, selon l’OMS, être dépensés annuellement de 2005 à 2014 pour l’eau et l’assainissement.Elle met aussi en exergue le fait que les dépenses effectuées pour étendre la couverture bénéficieront principalement au ruraux (64 %), tandis que celles consacrées au maintien de la couverture déjà existante profiteront largement aux urbains (73 %).De plus il apparaît qu’une mise en œuvre efficace du programme imposerait un « supplément de dépenses de 10 à 30 % pour couvrir des coûts administratifs en dehors du point de délivrance des interventions. »Ces évaluations pourront être critiquées. Elles ont le mérite de permettre une mise en perspective bienvenue, quand les messages régulièrement émis par la communauté internationale conduisent, par défaut, à circonscrire la question de l’eau à une dimension humanitaire, et non politique.

Changement climatique et aide au développement

Par ailleurs, si l’on considère que l’investissement mondial annuel dans l’infrastructure de l’eau représente 500 milliards de dollars, celui-ci est aujourd’hui réalisé en fonction de l’hypothèse, déjà dépassée, selon laquelle le cycle de l’eau oscillerait dans les limites relativement étroites constatées dans le passé।Or de nombreuses études scientifiques attestent que le changement climatique a déjà radicalement modifié le cycle de l’eau et que les évolutions déjà identifiables marquent le début d’une crise de la ressource.De nouveaux modèles vont devoir être mis en œuvre pour anticiper les inondations et les sécheresses, déterminer la taille des réserves d’eau et décider de l’allocation de la ressource entre les usages domestiques, industriels et agricoles.A cet égard le risque est grand de voir les pays du Nord préférer « la Corrèze au Zambèze. » Vu sous cet angle, le déluge de propagande humanitaire qui accompagne désormais rituellement chaque « Journée mondiale de l’eau » ne parviendra plus très longtemps à dissimuler que le changement climatique, dont l’impact affecterait tout autant les pays riches du nord que les pays pauvres du sud, risque très sérieusement de restreindre encore davantage l’aide publique au développement.Si les pays du Nord érigent la lutte contre le réchauffement climatique au rang de priorité absolue car elle menacerait désormais la sécurité internationale, et celle de chacun des pays développés qui n’entendent pas renoncer à leur modèle de croissance,
comme vient de le proclamer M. Javier Solana devant le Conseil des ministres de l’Union le 13 mars 2008 à Bruxelles, les égoïsmes nationaux des pays du Nord réduiront inévitablement à chiffons de papier les "engagements" de la communauté internationale à promouvoir l’accès à l’eau dans les pays pauvres du sud.

Sources :Hutton, G। and Bartram, J (janvier 2008)। Coûts globaux pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement।Publié en ligne le 20 novembre 2007.

Edition papier : Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé ; vol। 86, no। 1 ; p. 13-19., janvier 2008

Le pacha de Taroudant viole la loi !

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Fri, 29 Feb 2008 13:22:00 +0000

جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية

باشــا مدينة تارودانت يرفض تسليم ملف تجديد مكتب الجمعية

بدعوى عدم المصادقة على ست نسخ من محضر الإجتماع

Légalisation

دأبت السلطات في إقليم تارودانت على فرض نصوص قانونية وهمية من إختراعها و فرضها على الجمعيات و ذلك أثناء كل اجتماع تجديد مكتب الجمعية ، و يتجلى ذلك في فرض عدد كبير من نسخ وثائق التجديد و فرض المصادقة عليها ، و الغريب في الأمر أن باشا مدينة تارودانت واجه رئيس مكتب جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية بضرورة إخبار السلطات قبل انعقاد الإجتماع التجديدي و ذلك ما يتنافى و قوانين تأسيس الجمعيات ، و بعد فشله على فرض هذا المطلب غير القانوني لجأ هو و معاونوه إلى محاولة فرض المصادقة على محضر الإجتماع في ست نسخ ، ذلك ما تم رفضه من طرف رئيس الجمعية إلا أن الباشا رغم أنه يفتقر لأي سند قانوني لفرض مطلبه قرر عدم تسليم الملف إلى حين تنفيذ هذا المطلب بدعوى أن جميع الجمعيات بتارودانت تقوم بتنفيذ هذا المطلب التعسفي ، و قد قرر رئيس الجمعية اللجوء إلى القضاء لإنصاف الجمعية.

ذلك ما يخالف الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات

الفصل 5

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –)

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويتضمن التصريح ما يلي:

- إسم الجمعية وأهدافها؛

لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛

- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛

- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛

- مقر الجمعية؛

- عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولايمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.

وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

امال الحسين

Libérez le prisonnier de Facebook !

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Thu, 28 Feb 2008 12:33:54 +0000

"Le comité pour la libération du prisonnier de Facebook" appelle à un rassemblement de soutien à Fouad Mourtada

Le samedi 1er Mars 2008
Place du Costa Rica à 14 heures
Métro : Passy ou Trocadéro

Libérez le prisonnier de Facebook !

Le réseau social Facebook, coqueluche des internautes, des organisations et des médias vient de connaître sa première victime. Fouad Mourtada, ingénieur en informatique, lauréat de la prestigieuse Ecole Mohammadia d'Ingénieurs (EMI), a été arrêté le 5 février 2008. Il a été torturé, jugé et condamné le 22 février à trois ans de prison fermes et une amende de 10 000 dirhams, pour avoir créé un profil sur Facebook au nom du prince Moulay Rachid, frère du roi du Maroc.

Il existe actuellement sur Facebook des centaines de profils de différentes personnalités internationales : 42 Nicolas Sarkozy, 12 Prince William d'Angleterre et autant de Georges Bush, Paris Hilton, Zinedine Zidane…

La condamnation du prisonnier de Facebook suscite une vive inquiétude et une grande émotion dans le monde. La portée symbolique de ce jugement atteint tous les internautes et utilisateurs de Facebook.

Le comité pour la libération du prisonnier de Facebook est ami du Maroc. Il souhaite promouvoir les valeurs d'un idéal de justice et d'équité en encourageant le pays à poursuivre sa dynamique progressiste en matière de justice et de révolution socio-économique.

Le comité refuse, par contre, que le Maroc, pays de tolérance soit associé à la première condamnation arbitraire d'un citoyen internaute modèle. L'erreur patente d'appréciation sur les motivations de Fouad Mourtada ne peut et ne doit discréditer tout un pays.

Fouad Mourtada n'a rien d'un usurpateur. Il ne doit pas servir de bouc émissaire. C'est pourquoi, nous appelons à un rassemblement universel et citoyen le 1er Mars 2008. Des manifestations seront organisées tout autour du monde. A Paris, nous nous réunirons Place du Costa Rica à 14 heures.

Liberté et Justice pour Fouad.

Vous pouvez faire circuler ce communiqué
Vous inscrire sur l'événement Facebook : Lien évènement
Signer la pétition: http://www.helpfoua d.com/7437/ index.html

Nous comptons sur votre soutien et votre présence physique lors de notre rassemblement du 1er mars 2008. Il sera l'occasion de lectures passionnées, de témoignages publics et du lancement d'une pétition.

Pour vous y rendre : Plan Google Map

Comité pour la libération du prisonnier de Facebook.

Contact:
E-mail : liberezfouad@ gmail.com
Site Internet : http://www.helpfoua d.com
Groupe Facebook

Lettre ouverte au ministre de la justice.

noreply@hautetfort.com (Activiste) — Sat, 12 Jan 2008 21:40:00 +0000

جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية

إلى السادة :

وزير العدل

رئيس محكمة الإستئناف بأكادير

قائد سرية الدرك بتارودانت

"صوفيا" و ابنها "آدم" يطاردان أحد الملاكين العقاريين الكبار بسوس

المسمى عبد الرزاق

و يطالبان بإجراء الخبرة الطبية

للإتصال بصوفيا : 018801472 و 028551745

ترجع أحدات إغتصاب "صوفيا" إلى أبريل 2005 و هي تلميذة بالسنة الثانية باكلوريا بثانوية سيدي و سيدي بتارودانت عندما استدرجها أحد الملاكين العقاريين "عبد الرزاق" لربط علاقة في فترة خطوبة من أجل الزواج ، و كعادته ينظر إلى المرأة مادة للإستغلال في البيت و الضيعة و هو يزور العائلة و تطمئن صوفيا على مستقبلها ، كيف لا ؟ و هي اليتيمة التي لا تعيش إلا على ما تحصل عليه الأم من مصروف من الدكان الذي فتحته بنفس المنزل الذي تسكنه ، إلا أن كل طموحات "صوفيا" تصير كابوسا عندما أقدم "عبد الرزاق" على اغتصابها و التنكر لكل تعهداته و هي حامل لتنجب مولودا إسمه "آدم" في 27 يناير 2006 .

قامت أم التلميذة "صوفيا" بوضع شكاية بالنيابة العامة بتارودانت ضد "عبد الرزاق" في أكتوبر 2005 و لم يتم القبض عليه إلا في 27 دجنبر 2005 من طرف درك أولاد برحيل ، و ذلك بعد معاناة الأم التي أصبحت تطارده هي بنفسها بدلا من الدرك العاجز أمام نفوذه و هو أحد الملاكين العقاريين الكبار بسوس ، و هكذا تبدأ وفود المتدخلين من كبار الملاكين العقاريين الكبار بسوس بالتوجه إلى دار أم "صوفيا" توسلا للتنازل عن القضية من أجل الصلح و عقد الزواج ، و تم إطلاق سراح الجاني لتصدر المحكمة حكمها القاضي بالفساد في حق الإثنين ليصبح "عبد الرزاق" حرا طليقا و تصبح "صوفيا" سجينة معاناة ابنها المولود الجديد ، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم لكون "صوفيا" لا حق لها في ذلك بعد التنازل عن القضية ، و يفتح الشوط الثاني من القضية و هذه المرة بمؤازرة جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية لفضح "عبد القادر" و من معه من الملاكين العقاريين الكبار و مساعدة العدالة للوصول إلى الحقيقة .

أصبحت الأم و "صوفيا" مطمئنتين بعد شعورهما بأن هناك من يقف إلى جانبهما في محنتهما في الوقت الذي يهرب الكل من مؤازرتهما و مساندتهما ، و قد عملت الجمعية على مراسلة جميع الجهات المعنية بما فيها وزير العدل و رئيس محكمة الإستئناف بأكادير قصد إعادة النظر في قضية إغتصاب "صوفيا" ، و كانت النتيجة هي إحالة الملف على الجنايات قصد التحقيق و كان ذلك أول انتصار لبداية عسيرة في يوليوز 2006 ، و بدأ التحقيق في قضية الإغتصاب الذي أسفر على حمل و ولادة الطفل "آدم" الذي ما زال اليوم بدون تسجيل في الوثائق الرسمية ، و في شتنبر 2006 تم افتتاح أول جلسة من طرف قاضي التحقيق بأكادير ملف عدد : 180/06 حضرتها الضحية دون حضور الجاني الذي هرب من العدالة ، و هكذا استمرت الجلسات التي تحضرها "صوفيا" و محامي الجاني الذي يطلب عقد الصلح تمهيدا لحضور الجاني في جلسة 09 يونيو 2007 ، إلا أن الأم و معها "صوفيا" ترفض الصلح نظرا لما عانته من مرارة في مرحلة المحكمة الإبتدائية عند تنازلهما عن القضية لنفس الأسباب التي تنكر لها "عبد الرزاق" و معه الملاكين العقاريين الكبار بسوس الذي توسطوا له .

في جلسة التحقيق ليوم 09 يونيو 2007 و بعد إعطاء الأمر بالإعتقال حضر الجاني الذي طلب إجراء "خبرة طبية على الحامض النووي"، إلا أنه مرة أخرى ينطلق إلى حال سبيله ضربا عرض الحائط إلتزاماته أمام قاضي التحقيق الذي منحه السراح المؤقت نتيجة تعهده بإجراء الخبرة ، و لم يكن أمام "صوفيا" إلا أن تتقدم بطلب لإجراء الخبرة في 22 غشت 2007 حتى يكون "عبد الرزاق" مرة أخرى مرغما على الحضور الإجباري كعادته ، و هكذا أصدر قاضي التحقيق في يوم 23 أكتوبر 2007 أمرا عدد 122/07 في موضوع :"أمر بإجراء خبرة طبية جينية" مضمونه :

كان ذلك مضمون قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير إلا أن "عبد القادر" كعادته يتهرب من العدالة متجاوزا قراراتها رافضا تسليم القرار إلى يومنا هذا ، و هكذا يتحدى العدالة في كل مرحلة من مراحلها معتقدا أن مكانته باعتباره أحد الملاكين العقاريين الكبار بسوس تجعله خارج القانون ، و لكن إصرار "صوفيا" على الوصول إلى الحقيقة جعلها تبقى صامدة رافضة كل المساومات التي طالما يتقدم بها "عبد الرزاق" و من يسانده من الملاكين العقاريين بسوس .

و لهذا تطلب "صوفيا" من السادة و زير العدل و رئيس محمكة الإستئناف بأكادير و قائد سرية الدرك بتارودانت التدخل من أجل التعجيل بإجراء الخبرة و ذلك بإرغام الجاني على تسليم قرار قاضي التحقيق و تنفيذ مضمونه.

مكتب الجمعية